شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - ط دار السلام 1-11 — الصفحة ٢١٤٥

باب المستثنى ٢١٤٥ ا حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ] قال ابنُ مَالِكِ : ( وإنْبَاعُ المتوسطِ بَينَ المُستثنى منه وصِفَتِهِ أولى من النَّصْبِ . خلافا للمازني في العكس ) . 6 في لفظ الإيجاب ولمْ يُجَوِّزْ فيه إلا النصب على الاستثناء (۱) نحو : ما أتاني القومُ إلا أباك بخلافِ : ما جاءَ أحدٌ إلا زيدٌ ؛ لأَن الإيجاب لا يصلح فيه ، ورد ذلك سيبويه (٢) . قال المصنف (۳) : وهو بالرد حقيق ، لمخالفته السماع والقياس ، فمِن السَّماع الدال على البدل قوله تعالَى : ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ منهم ) (٤) و هو فَعَلُوهُ لم يقعُ فِي الإيجاب ، وأما القياسُ فَإِنَّه يقتضي جواز البَدَلِ أيضًا ؛ وذلكَ أنَّ المسوغ للبدل - فيما أجمع على جواز البدل فيه – الصلاحية لحذف المستثنى منه ، وإقامة المستثني مُقامَه ، وذلك موجود – في : ( ما أتاني أحدٌ إلا أبوك ، فوجب تساويهما في الحُكْمِ بجواز البدل كما تساويا في تضمن المسوغ . قال ناظر الجيش : إذَا تَوسط المستثنى ، بين المستثنَى مِنهُ وصفَتِهِ نَحوَ : مَا فِيهَا أحدٌ إِلَّا زِيدٌ خيرٌ مِنْ عَمْرٍو ، وما مررتُ بأحدٍ إلا عمرو خير من زيد ؛ فالإتباع عند والمبرد (٦) أولى من النصب ، ومذهب المازني عكس ذَلِكَ : وهو النصب على الاستثناء أولى من الإتباع ، ولهذا قال المصنف : خلافا للمازني في العكس (٧) والصحيحُ [٣٦/٣] ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنَّ الصفة فضلة ، فلا اعتداد = سيبويه (°) (۷) أن (۱) في المساعد لابن عقيل ( ٥٦١/١ ) : ( وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يسمّم القائل به ، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب ، فإذا دخل لا يتغير ما كان ، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما يصلح للإيجاب نحو : ما جاءني أحد إلا زيد ، والسماعُ يردُّ مذهبهم ، قرأ الجمهور : هو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ [النساء : ٦٦] . وحكى يونس عن أبي عمرو أنَّ الوجة في اللغة : ما قام القوم إلا عبد الله . بالرفع ) . اهـ . (۲) الكتاب ( ٣١٢/٣ ) . (۳) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٤/٢ ) . (٤) سورة النساء : ٦٦ . ينظر الكشف عن وجوه القراءات ) (۳۹۲/۱) لمكي بن أبي طالب والملخص لابن أبي الربيع ( ٣٥٢/١ ) . (٥) ينظر الكتاب ( ٣٣٦/٢ ) . (٦) ينظر المقتضب للمبرد ( ٣٩٩/٤ ) . (۷) ينظر شرح المصنف ( ٢٨٤/٢ ) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ، وفي المساعد لابن عقيل ( ٥٦١/١ ) تحقيق د/ بركات : ( والمشهور عن المازني جواز الوجهين واختيار النصب... وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه وذكر عنه في بعضها أنه . النصب . يوجب .. خلافه أن حكم البدل إذا اجتمع مع ووجه الصفة أن =
ص ٢١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.