شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - ط دار السلام 1-11 — الصفحة ١٨١٥

= من مصدر وما يجري زيد ضربًا صدق على ( ضربًا ( أنه دال على معنى صادر عن فاعل ، وكذا إذا قيل : فهمت المسألة فهما ، صدق أن ( فهما ( دال على معنى قائم بفاعل، إلا أن تريد أن ذلك الفاعل يكون مذكورًا ، وأن المفعول يكون مذكورًا أيضًا كما يشعر بذلك قوله : والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي ، وكذلك المفعول ، فربما يحتاج إلى ذكر ذلك . ثم قال المصنف (۱) : واتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق الآخر ، لكن البصريين جعلوا الأصالة للمصدر ، وجعلها الكوفيون من أحدهما للفعل ، والصحيح مذهب البصريين (۲) ، ويدل على صحته ستة أمور : أحدها : أن المصدر يكثر كونه واحدًا لأفعال ثلاثة : ماض ومضارع وأمر ، فلو اشتق المصدر من الفعل لم يخل من أن يشتق من الثلاثة أو من بعضها ؛ فاشتقاقه من الثلاثة محال ، واشتقاقه من واحد منها يستلزم ترجيحا دون مرجح ، فتعين اطراح ما أفضى إلى ذلك . أن المصدر معناه مفرد ، ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان ، والمفرد سابق المركب ، فالدال عليه أولى بالأصالة الثالث : أن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خاص ، والدال على عام أولى الثاني بالأصالة : من الدال على خاص الرابع : أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين : أحدهما أصل والآخر فرع ؛ فإن في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد ، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه ، والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعين الزمان ، فكان فرعا والمصدر أصل الخامس : أن من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا ، وذلك نحو : ويح وويل ، وويش وويب . فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعًا لا أصول لها، وذلك محال ، وإنما قلنا : إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرًا ؛ لأنها لو صيغ من بعضها فعل لاستحق فاؤه في المضارع من الحذف ما يستحق فاء « يعد ) = (۱) شرح التسهيل لابن مالك ( ۱۷۸/۲ ) . (۲) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢٣٥/١ ) وما بعدها ، وشرح المفصل لابن يعيش ( ١١٠/١ ) ، وشرح الألفية للمرادي ( ٧٦/٢ ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( ص ۱۰۲ ) ، واللمع لابن جني ( ص ۱۳۱)، والمباحث الكاملية ( ص ٦٦١ ) .
ص ١٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.