شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - ط دار السلام 1-11 — الصفحة ١٥١

= وما يتعلق به وقوله : يُسْنَدُ مَا مَعْنَاهَا : فصل يفصل الاسم عن الفعل والحرف ، إذ كل منهما پسند ما للفظه إليه لا ما لمعناه . وأما الاسم فيسند ما لمعناه إليه ، أي : يسند إلى لفظه شيء هو لمدلول ذلك اللفظ ، فإذا قلت : قام زيد ، فالقيام هو ذلك الشيء وهو لمعنى زيد ، أي : لمدلوله وهو المسند ، واللفظ الذي هو زيد مثلا هو المسند إليه . ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد ، كأسماء الأفعال ، والأسماء الملازمة للنداء والمصدرية والظرفية أتى في الحد بزيادة وهو قوله : أو نظيرها • فَمَهْ ومَكْرُمَانِ وسُبْحَانَ مثلا لا تقبلن الإسناد لكن يقبله نظيرهن . قال المصنف (۱) : ( وليس المراد هنا بالنظير ما وافق معنى دونَ نَوعِ ، كالمَصْدَرِ والصفة بالنسبة إلى الفعل ، بل المراد ما وافق معنى ونوعا ، كموافقة قول الآمرِ بالصمت السكوت ؛ لقوله : صَة ، لكن صَة لا يقبلُ الإسناد الوضعي ويقبله السكوتُ ، فالمسند إلى الشكوتِ بمنزلة المسند إلى صَة ؛ ليوافقها مَعْنًى ونوعًا ، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى مَكْرمَان وقُلُ ، وإن كان مَكْرُمَانِ وقُلُ لم يستعملا إِلَّا في النّدَاءِ ، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بِنَفْسِهِ ) في ثم ها هنا أبحاث : البحث الأول : [۲۱/۱] قال الشيخ : ( إنما حَدَّ المصنف الإسناد بِمَا ذَكَرَهُ لِيَخْرُجَ الإِسْنَادُ اللَّفْظِيُّ » (۲) وهذا عجب من الشيخ ، فإن الحد المذكور شامل لقسمي الإسناد ، ولما ذكر المصنف حد الإسناد قال (۳) : ( فإن كَانَ بِاعتبارِ الْمَعْنَى اخْتَصَّ بِالْأَسْمَاءِ . وَقِيلَ فِيه وَضْعِيٌّ وَحقيقي . وإِنْ كَان بِاعْتِبَارِ اللفظ صَلُحَ لِلاسْمِ وَلغَيره ) . فقسمه إلى القسمين بعد أن ذكر حده وكيف يقال : إن الحد مخصوص بأحدهما ؟. البحث الثاني قيل : قول المصنف : ( إن الإسْنَادَ اللَّفْظِيَّ يَشْركُ الاسْمُ فِيهِ غَيرَه » خطأ ، بل (۱) انظر : شرح التسهيل ) ٩/١ ) . (۳) انظر : شرح التسهيل ) ٩/١ ) . (۲) انظر : التذييل والتكميل ( ٤٤/١ ) . =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.