الجزء الرابع
۹۸ - هل
٣٤٢ -
(1)
: لا تكون هل» للاستفهام التقريري، وإنما ذلك من
وقال بعضهم خصائص الهمزة، وليس كما قال
وذكر جماعة (۳)
(۲)
من النحويين أنّ «هل تكون بمنزلة «إنّ» في إفادة التوكيد
والتحقيق، وحملوا على ذلك ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ (٤) . وقدروه جواباً
للقَسَم، وهو بعيد
(0)
(۱) هذا لشيخه أبي حيان.
جاء في الهمع قيل: والتقرير. قال أبو حيان والمعروف أن ذلك للهمزة دون هل» انظر همع
الهوامع ٣٩٤/٤.
وفي الارتشاف: «ولتأصل الهمزة استعملت في التقرير دون هل على ما ذكر سيبويه» انظر ٣/ ٢٣٦٦ ، والكتاب ١٠٠/١، ١٠١.
(٢) أي ليس كما قال شيخه أبو حيان. ولم يذكر علّة رَدّ رأيه.
(۳) ذكر هذا أبو حيان عن بعضهم، وأن هل تأتي تقريراً وإثباتاً، وذكر نص الآية. ولم يقرن هل بـ
«إن كما فعل المصنف. انظر الارتشاف / ٢٣٦٧ .
وفي الجنى الداني ٣٤٥ الثالث أن تكون بمعنى إِنّ زعم بعضهم أنّ «هل» في قوله تعالى: وهل فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لَّذى حِجر بمعنى إنّ، ولذلك يُتلقى بها القسم كما يُتلقى بان، وهو
ضعيف.
ووجدت هذا القول في البحر ٤٦٨/٨ معزواً لمقاتل. قال أبو حيان في تفسير آية سورة الفجر وقول مقاتل: هل هنا في موضع تقديره: إنّ في ذلك قسماً لذي حجر، فهل على هذا في موضع جواب القسم. قول لم يصدر عن تأمل، لأن المُقسم عليه على تقدير أن يكون التركيب إنّ في ذلك قسماً لذي حجر، لم يذكر فيبقى قسم بلا مقسم عليه ..... البحر ٤٦٨/٨ - ٤٦٩ .
(٤) سورة الفجر ٥/٨٩
(ه) ذكر وجه البعد أبو حيان، وحجته أن الذي قدَّره من أنّ في ذلك قسماً لذي حجر لا يصلح أن يكون مُقسَماً عليه. البحر ٤٦٩/٨. والأمير ٣٠/٢.
04_mlka — ص ٣٤٢