الجزء الأول
V
۷ - أَنْ
۱۸۹
الخبر، خلافاً للكوفيين، زعموا(١) أنها لا تعمل شيئاً.
وشَرط اسمها أن يكون ضميراً (۲) محذوفاً ، وربما ثبت (۳) ، كقوله (٤) :
فَلو أَنكِ في يوم الرخاء سألتني طلاقكِ لَمْ أَبْخَـلْ وأنتِ صـديـقُ
وما ذكره السيوطي غير دقيق، فقد أجاز سيبويه عملها.
قال ابن السراج: «.. . أن تكون مخفّفة من الثقيلة، وذلك قوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ولو نصبت بها وهي مخفّفة لجاز قال سيبويه : لا تخففها أبداً وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة تضمر فيها الاسم - يعني الهاء.. انظر الأصول: ۲۳۸/۱۸، والكتاب: ٤٨٠/١.
(۱) ما ذهب إليه ابن هشام من أن الكوفيين لا يُعملون «أن» المخففة، غير صحيح. قال الفراء في تفسير سورة الحجر عند الحديث عن نون الوقاية: وقد خَفَّفت العرب النون من (أن) الناصبة ثم أنفذوا لها نصبها..» معاني القرآن: ٩٠/٢. وعلّق البغدادي على هذا قائلاً: وظاهره أنها تعمل مطلقاً كالمثقلة، ونقل ابن المستوفي عنه ـ أي الفراء - في شرح أبيات المفصل، لم يُسْمَع من العرب تخفيف (أَنْ) وإعمالها إلا مع المكني، لأنه لا يتبين فيه الإعراب، فأما مع الظاهر فلا، ولكن إذا خففوها رفعوا. انتهى». قال البغدادي: ومنه تعلم أن نقل ابن هشام في المغني عن الكوفيين أنهم زعموا أنها إذا خُفِّفت لا تعمل شيئاً غير صحيح». انظر الخزانة: ٤٦٦/٢. (۲) قال الدماميني: ٦٥: سواء كان ضمير شأن أو غيره على ما صَرّح به المصنف عند الحديث على عن عمل النصب والرفع، وهو ظاهر كلام ابن مالك. وأما ابن الحاجب وجماعة فعلى
(ما) الكافة
أنه يشترط في اسمها أن يكون ضمير شأن. وقال أبو حيان: لا يلزم أن يكون ضمير الشأن كما زعم بعض أصحابنا إذا أمكن تقديره بغيره..». انظر الخزانة ٤٦٦/٢، و ٣٥٢/٤.
(۳) أي اسمها، أو ذلك الضمير المحذوف، ربما ثبت ثبوتاً قليلاً. انظر الجنى الداني: ٢١٨. قلتُ: وذكر البغدادي هذا لابن مالك وأبي حيان.
(٤) قائله غير معروف وفي التاج: قال شمر سمعت من شيخ باهلة وذكر البيت، والبيت خطاب لزوجته في طلبها الطلاق، وبعده:
فمارهٔ تزويج عـلـيـه شهـادة ولا رُدَّ من بـعـد الـحـرار عـتـيـقُ
01_mlka — ص ١٨٩