التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٩٩٣

ص: فصل وهي : مدلول إعراب الاسم ما هو به عُمدةٌ، أو فَضْلة، أو بينهما، فالرفع للعمدة، وهي : مبتدأ، أو خَبرٌ ، أو فاعل، أو نائبه، أو شبيه به لفظاً، وأصلها المبتدأ، أو الفاعلُ، أو كلاهما أصل. والنصب للفضلة، مفعول مُطلق، أو مُقَيَّد، أو مستثنى، أو حال، أو تمييز، أو مُشَبَةٌ بالمفعول به . والجرُّ لما بين العُمْدة والفَضْلة، وهو المضاف إليه. والحق من العُمد بالفَضَلات المنصوب في باب (۱) : كان، وإنّ، ولا . ش: قال المصنف في الشرح (۲) : العُمدة عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به انتهى . وهذا كلام مدخول لأنَّ لنا من أجزاء الكلام ما يسوغ حذفه لدليل، ولا يُسمى عُمدة، ولنا من أجزاء الكلام ما لا يسوغ حذفه ولو كان عليه دليل، ويُسمى عُمدة: فمثال الأول «الفعلُ»، فإنه يسوغ حذفه لدليل، ولا يُسمى عمدة/ ، فإذا قلت «زيد» في جواب «أجاءك أحدٌ» ؟ فالتقدير : جاءني زيد، فـ «جاءني» جزء الكلام، وقد ساغ حذفه لدليل، ولا يُسمى عمدة. ومثال الثاني الفاعلُ» و «المفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله»، فإنَّ كلا منهما (۱) باب : سقط من س. (۲) شرح التسهيل ١ : ٢٦٥ . ٢٤٢ [1/19V:1]
الجزء 3 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.