وادعاء التركيب في نحو افْعَلْ (۱) مشكل ، وادعاء الإفراد فيه مشكل. أما الأول فلأن التركيب من عوارض الألفاظ، ويستدعي تقدم وجود ولا وجود، فلو كان وُجد ثم عرض له حذفٌ لم يُشكل وأما الثاني فلأن افْعَلْ مفيد إفادة المركب الذي هو الكلام، فلا يمكن دعوى الإفراد فيه .
قال المصنف (٢)
- رحمه الله -: واحترز به من الإعراب المنوي في نحو فتى، فإنه يصدق عليه أنه منوي مع اللفظ المفيد، ولكنه غير مستقل ولا مُنَزَّل منزلة المستقل، فإنَّ الإعراب بعض الكلمة المعربة، وإذا لفظ به لم يدخل في مدلولات الكلمة، فهو بأن لا يدخل حين لا يلفظ به أحقُّ وأولى انتهى . وفي قوله : «فإنَّ الإعراب بعض الكلمة المعربة» فيه نظر، وذلك أن الإعراب على ما اختاره أكثر متأخري أصحابنا (۳) هو معنوي لا لفظي، واللفظ يَدلُّ عليه، فإذا كان معنويًا فلا يكون بعض الكلمة المُعْرَبة، وأما على ما اختاره المصنف أنه لفظي فإنه زائد على ماهية الكلمة ، وإذا كان زائداً على من ماهية الكلمة فلا يكون بعض الكلمة لأنَّ بعض الشيء جزء من الشيء، ومحال وجود الماهية مع فقد جزء من أجزائها، وقد وجدنا ماهية الكلمة دون إعراب، فدل على أنه ليس بعضاً منها .
وجاء في هذا الحد ذكرُ أَوْ) مرتين وقالوا إن الحدود لا يكون فيها
ترديد، فلا يؤتى فيها بـ (أو) .
وقوله وهي اسم وفعل وحرفٌ ذكر النحويون(٤) دلائل لحصر الكلمة في
الاسم والفعل والحرف :
أحدها: دليل الاستقراء، وهو أن أئمة النحويين المستقرئين علم النحو
(1) ك: أَفْعَلُ.
(۲) شرح التسهيل ٥:١ .
۱۷۱
. ١٦٧ - ١٦٩
(۳) المقدمة الجزولية ص ٧ والمقرب ٤٧:١ وشرح جمل الزجاجي ١٠٢:١ - ١٠٥ والبسيط - ۱۷۲ . وانظر أيضاً أسرار العربية ص ٤٢ - ٤٣ والتبيين ص (٤) أسرار العربية ص ۲۸ - ۲۹ والنهاية ص ٤٣ وشرح جمل الزجاجي ۱ : ۸۸ .
ص
۲۱
الجزء 1 — ص ٢١