ص : فصل (۱)
و«مَنْ» و «ما» في اللفظ مُفْرَدانِ مُذَكَرانِ، فإن عُني بهما غير ذلك فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما أو بما أَشْبَهَهُما أَولى، ما لم يَعضُد المعنى سابق فيختارُ مُراعاتُه ، أو يَلْزَمْ بمُراعاة اللفظِ لَبْس أو قُبْحٌ، فتجبُ مُراعاة المعنى مطلقاً، خلافاً لابن السَّرَّاج في نحو مَنْ هِيَ مُحْسِنةٌ أُمك»، فإِن حُذِف
هي سهل التذكير .
«هي»
ش : تخصيصه هذا الحكم من الموصولات بـ «مَنْ» و «ما» ليس بجيد لأنَّ غيرهما من الموصولات مما يُستعمل مفرداً مذكراً يَشْرَكُهما فيه، فالأحسنُ أن يقال وما كان من الموصولات مفرداً مذكراً في اللفظ، وكان معناه مخالفاً للفظه، وذلك هو «مَنْ» «ما» و و «ذا» بعد «مَنْ» و «ما» في الاستفهام، و «أي» في الأفصح ، و «دو» و «ذات» في الأفصح، و «أل». وقوله فإنْ عُني بهما غيرُ ذلك أي : غيرُ الإفراد والتذكير من تثنية أو جمع أو تأنيث .
وقوله فمراعاة اللفظ فيما اتَّصل بهما أو بما أَشْبَهَهُما أولى الذي يتصل بهما هو صلتهما إن كانا موصولين، أو فعل شرط إن كانا شرطين، أو استفهام إن كانا للاستفهام. وفَسَّر المصنف (۲) الذي أشبههما بـ«كم» و «كأين»، ولولا اقتصاره على أنّ الذي أشبههما هو «كم» و «كأين» لاندرج
(۱) فصل: سقط من ك، ح، ص.
(۲) شرح التسهيل ۱ : ۲۱۳ .
۱۰۷
الجزء 3 — ص ١٠٧