بالصفة لأن الصفة يجب تأولها بفعل لتكون في حكم الجملة المصرح بجزأيها، ولذا وجب العمل مطلقاً، وحَسُنَ العطف على اسم الفاعل الموصول به فعل صريح كقوله تعالى : ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ، فَأَثَرْنَ بِهِ نَفْعًا ) (۱) ، . (١) إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا ) (۲)
وقوله وتوصل بصفة محضة قال (۳) : «نَعْني بالمحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفاتِ المشبهة بأسماء الفاعلين قاله المصنف. قال (٤) : واحترز بالمحضة مما يُوصَف به وليس بصفة محضة كالأسد، فإنَّ «أَل» فيه مُعَرَّفة، وليست موصولة بأسد، وإن كان يوصف به .
وفي البسيط (٥) : «وأما الصفة المشبهة فلا تدخل ـ يعني
أن ـ عليها
لضعفها وقربها من الأسماء؛ إذ ليس معناها : الذي فعل، فإذا أدخلت عليها فعلى حذف الموصوف، والعائد إنما يكون عليه في قوله : مررتُ بالحسن [١/١٥٥:١]
وجه ابنه، ولا يقال : إنَّ اسم الفاعل كذلك، أعني على حذف الموصوف، والضمير يعود عليه ؛ لأنا نقول : إنَّ إجماعهم على العمل معها كيف كان اسم الفاعل، ومنعهم الماضي ،دونها، وكلاهما ،وصف يدلُّ على زيادة معناها هناك بحيث يقوى معنى الفعل، وليس ذلك إلا معنى «الذي» لأنه قد دخلها حين دخلت على الفعل وعلى الجملة الابتدائية، فَعُلِمَ أنَّها تكون لهذا المعنى .
وقوله وقد تُوصَلُ بمضارع اختياراً لا خلاف نعلمه أنَّ وَصْل «أل» بالمضارع يختص بالشعر، وقد ذهب هو في بعض تصانيفه (٦) إلى أن وصل
(۱) سورة العاديات، الآيات ٣ - ٤.
(۲) سورة الحديد، الآية : ۱۸ .
(۳) شرح التسهيل ١ : ٢٠١ .
6
(٤) هذا القول ليس في هذا الموضع من مطبوعة شرح التسهيل ولعله من نسخة أخرى وقف
عليها أبو حيان .
(٥) البسيط لابن العلج ۱ : ۳۲۷ - ۳۲۸ .
(٦) انظر شرح الكافية الشافية ص ۲۹۹ وشرح عمدة الحافظ
ص
.۹۹
الجزء 3 — ص ٦٥