وذهبوا أيضاً إلى أنه لا يجوز الوصل بالشرط والجزاء إذا عَرِيتْ إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول، فلا يجوز : جاءني الذي إنْ قامَ عمر و قام أبوه .
قال أصحابنا : وذلك جائز قياساً وسَماعاً :
أمَّا القياس فإنَّ الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تُفيد إلا باقترانها بالأخرى، فاكتفي فيهما (۱) بضمير واحد كما يكتفى في الجملة الواحدة .
وأما السماع فقوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّبَطِنَّ (۲)، فـ (ليبطئ) ﴿ جواب قسم، والقسم وجوابه في موضع صلة لـ (مَنْ)، التقدير : وإنَّ منكم للَّذي والله ليبطئ . فإن قلت : لعل (مَنْ) نكرة (۳) أي : لإنساناً ليبطئن؟
فالجواب : أنَّ «مَن النكرة لا بُدَّ لها من صفة، والجملة إذا وقعت صفةً فلا بُدَّ فيها من رابط يَرْبِطَها بالموصوف، فإذا ثبت في جملة القسم والجواب أنها تقع صفة فكذلك تقع صلة .
ومن الشماع قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ( ٤ ) ، (٤) . فـ (ما) موصولة في موضع خبر (إنَّ)، واللام الداخلة عليها لام (إنَّ)، و (ليوفينهم) جواب القسم المحذوف، والقسم وجوابه في صلة (ما) .
فإن قيل : لعلَّ (ما ) حرفٌ ،زائد وليست بموصولة؟
(۱) فيهما : سقط من س. وفي بقية النسخ فيها. والصواب فيهما) كما في شرح الجمل لابن عصفور الذي أخذ أبو حيان النص منه كما يبدو.
(۲) سورة النساء، الآية : ٧٢ .
(۳) ك: أنكره .
(٤) سورة هود، الآية : ۱۱۱ . وهذه قراءة الكسائي وأبي عمرو السبعة ص
•
.۳۳۹
[١٤٤:١/ب]
۱۳
الجزء 3 — ص ١٣