الموصول محذوفة، وبها يتعلق حرف الجر، وهي عاملة في الظرف. وكذلك : مررتُ بالضارب، هو مُؤول بجملة، ولذلك تعمل الصفة ماضية ومستقبلة وحالاً .
وقوله غيرِ طَلَبِيَّةٍ المقصود بالصلة توضيح الموصول، والجملة الطلبية لم يتحصل معناها بعد، فهي أخرى أن لا يتحصل بها وضوح غيرها .
وما ذكره المصنف
من
أنَّ الجملة الواقعة صلة تكون غيرَ طَلَبِية
مذهب الجمهور، وفي ذلك خلاف:
أما جملة الأمر والنهي فذهب الكسائي إلى جواز ذلك، فتقول: الذي اضربه، أو لا تضربه زيد .
وأمَّا جملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر فحكمها عند المازني حكم الجملةِ الأمْرِيَّة والنَّهْيِئَة عند الكسائي، فيجوز عند المازني أن تقول: الذي يرحمه الله زيد، وكأنه راعى صيغة الخبر، ولم يلحظ معناه ويقتضي مذهب الكسائي موافقة المازني، بل هو أخرى بذلك لأنه إذا أجاز ذلك مع صيغة الأمر والنهي فَلَأَنْ (٢) يُجيزه صيغة الخبر المراد به الدعاءُ أَوْلى
وأخرى .
وقوله ولا إنشائية هذا مُخالفٌ لِما قَسَّمَ الكلام إليه من أنه خَبَرٌ وطلب (۳)، وهنا جعل الجُمل ثلاثة : خبراً وطلباً وإنشاء، وتقسيمها إلى خبر وإنشاء هو التقسيم الصحيح .
والجملة الإنشائية هي التي حصول معناها مُقارِن لحصول لفظها، فلا يَصْلُحُ وقوعها صلة قال المصنف في شرحه (4): «لأن الصلة
(۱) ك : إذ.
(۲) فلأن : سقط من ك .
(۳) انظر ما سبق في ١ : ٣١ - ٣٢ وما بعدهما .
(٤) شرح التسهيل ۱ : ۱۸۷ - ۱۸۸ .
(٤)
الجزء 3 — ص ٧