•
:
ومقام وأشباههما بالحمل على الفعل لكونها مشتقة منه بقياس، وأما مَكْوَرَهُ
ومَدْيَنُ ونحوهما فأعلام ليست مأخوذة من أفعال فتعتل بالحمل عليها .
والصحيح أن اعتلالها شاذ لأنها منقولة من نكرات، إذ الأسماء كلها أن تكون منقولة حملاً للأقل على الأكثر، وبتقدير أنها مرتجلة فليست ينبغي العلة في الإعلال ما ذكر من كونِ مَقام ومثابة وأمثالهما مأخوذةً من فعل، بل السبب في ذلك أنها على مثال الفعل في عدد الحروف ومقابلة الزائدِ الزائد ومماثلة الحركاتِ والسَّكَناتِ حركاتِ الفعل وسَكَناته مع اختلاف الزيادتين، أعني مخالفة زيادة الاسم زيادةَ الفعل، فأمن بذلك اللبس، ولو اتفقت الزيادتان لم يجز الاعتلال خوف اللبس، نحو: أَعْوَرَ وأَبْيَنَ .
وأما حيوة فقباسه (۱) حَبَّةُ لأنه إذا اجتمع في اللفظ ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، ولم تكن الأولى منقلبة من غيرها، قلبت الواو ياء، وأُدغمت الياء في الياء، نحو: قَيُّوم، أصله قيووم، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء .
وقوله أو إغلالِ ما يُصَحَحُ مثاله : داران و ماهان، قياسهما التصحيح، فيقال : دَوَران ومَوَهان، كما قالوا في النظير من النكرات الجولان والطَّوَفان
والدَّوَران .
(1) كذا. وقال ابن جني : وأصلها حَيَّة، فأبدت اللام واواً، فصارت حيوة، وهذا ضدّ ما يوجبه . القياس، وذلك أن عرف هذا النحو وعادته أنه إذا اجتمعت الواو والياء، وسكنت الأولى منهما، قلبت الواو ياء، نحو: لويتُ لَيَّة وطويتُ طَيَّا، ونحو سَيِّد وهَيِّن. فأما أن تجتمع الياءان، فتقلب الياء واواً، فهذا ضدّ القياس في هذا الباب، وإنما احتمل ذلك وارتجل لمكان العلمية المبهج ص ۲۲ وانظر المنصف ٢ : ١٦٠، ٢٨٥ ، صناعة الإعراب ٥٦٩ . ولعل أبا حيان أخذ بمذهب
ص
·
٥٨٩ - ٥٩٠ ، والبغداديات ص
:
٢٣٣، والممتع
ص
المازني الذي زعم أن هذا مما جاءت عينه ياء ولامه واوا. المنصف ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ،
،٢٣٤
والبغداديات ص
للأبذي ص ٥٧٠ .
والممتع .
ص
٥٦٩
وقد أخذ أبو حيان هذا النص من شرح الجزولية
٣١٤
الجزء 2 — ص ٣١٤