التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٧٠٩

(1) فالذي حفظ عنه هشام المنعُ، والذي حكاه الفراء وغيره 1 عنه الجواز. والمنع قولُ البصريين وهشام والفراء. قال الفراء : لا يجوز أنتَ القائم كُنتَ. وإنما امتنع من التقديم - وإن كان نصباً - لأنه بني على الرفع، وكلُّ ما بني على الرفع أو الخفض، ثم أصابه ،نصب، لم يُصبه إلا في موضعه الأصلى ؛ ألا ترى أنك تقول : هُدِمت الدارُ جَمْعاءُ، وإن شئتَ : جَمْعاء، فإذا حاولت أن تقدم جَمْعاء» منصوبةٌ لم يجز ذلك لأنَّ النصب مبني على الرفع . ولا يُجيز البصريون نصب جمعاءَ» لأنَّ انتصابها إنما يكون على الحال، وهي معرفة، والحال لا تكون معرفة، وسيأتي في باب التوكيد إن شاء الله . وقال هشام: حكى قوم من أصحابنا أن الكسائي أجازها (٢). وأخبرني بعض أصحابنا أنه قال له : أجزتَ : هو القائم كان زيد (۳)؟ فقال: لا. قال هشام وحفظنا عنه الإحالة . (٤) فأما التوسط بين كان واسمها فحُكي إجازة ذلك عن الكسائي (4)، نحو كان هو القائم زيد. وإذا كان قد رُوي عنه الإجازة مع التقديم على كانَ فلان يجوز ذلك مع التوسط أولى. ومذهب الجمهور المنعُ مِنَ التقديم على المبتدأ وعلى كانَ وظَننتُ ، ومن التوسط بينَ كانَ واسمها، وبينَ ظَننتُ ومفعولها الأول. المسألة الثالثة : اختلف القائلون بأن الفصل اسم هل له موضع من الإعراب أم لا؟ فذهب البصريون (٥) القائلون باسميته ـ ومنهم الخليل(٦) ـ إلى (۱) شرح الكافية ٢ : ٢٦ . (۲) ك: أجازهما . (۳) ذكر ابن السراج في الأصول :۲ ١٢٥ أن الكسائي أجازه . (٤) الأصول ۲ : ۱۲۵ . (5) الكتاب ۲ : ۳۹۰ ، ۳۹۱، والأصول ۲ ۱۲۵ ، ۲۵۷ ، وإعراب القرآن للنحاس ١٢١:٤ ، ص ٧٠٦ - ۷۰۷ [المسألة ١٠٠]، وشرح الكافية الشافية والمباحث الكاملية :۲ : ۱۷۸ ، وشرح الكافية ٢ ٢٦ ، وشرح ألفية ابن معط والإنصاف ص ، ٢٤٤ - ٢٤٥ ٦٧٠ ص (٦) الكتاب :۲ : ۳۹۷ ، والمقتضب ٤ : ۱۰۳ - ١٠٤ ، والمباحث الكاملية :۲ : ۱۷۸، وشرح جمل ۲۹۹
الجزء 2 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.