التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٦٨٣

وإنما أُلغيت ظَننتُ متوسطة أو متأخرةً على ضَعْف . (۱) وأمَّا أنَّ العرب لم تُصَرِّح بالأمر والشأن في هذا العَرْض) فقول من لم يفهم عن النحويين؛ لأنهم لم يقولوا ضمير الأمر والشأن على أنَّ ذلك هو المحذوف، إنما هو تحويم منهم على المعنى بتقريب. وأما أنَّ الخبر يكون مجهولاً فلم يفهم ما مُرادهم بمجهول، فإنه لا يَصِحُ أن يُخْبَر إلا بما يُفْهَمُ معناه ؛ إذ لا يُخْبِر أحدٌ عن معلوم بلفظة أعجمية لا يُعقل معناها، وإنما المجهول الذي يُريدُ النحويون نسبة الخبر إلى المُخْبَر عنه، فبكونه معلوماً يَصِحُ أن يكون مُفَسِّراً، وبكونه مجهول النسبة يَصِحُ أن يكون خبراً. ثم إنه لو لم يكن / في قوله إلا مخالفةٌ لجميع النحويين من [١/١٢٨:١] الخليل وس إلى من بعدهم من بَصري وكُوفي الكان خليقاً بالطَّرْح والرَّفْض ] (٢) ، انتهى ما رَدُّوا به على ابن الطراوة . فأما قولهم: «إنَّ الهاء لم تُوجَد إلا ضميراً» فمدفوع بما حكى س (۳) أنَّ الهاء في إياه وإياها ،حرف وأنَّ الضمير هو إيَّا، وما يليه حرف دليل ما يُراد بإيا من متكلم أو مخاطَب أو غائب . ، وأما قولهم: «لم تثبت فلا يَدُلُّ عَدَمُ تَقَدُّم الثبوت على بطلان المُدَّعَى؛ ألا تراهم قد ادَّعَوْا في الفَضل (٤) أنه حرف لا موضع له من الإعراب، ولم يثبت فيه ذلك قبلُ . وكذا ما ادعاه من إلغاء كان وليس أنه لم يثبت، فهو مُعارَضَ بادّعاءِ مُضْمَر لم يُلْفَظ به في موضع معهما. وكذلك إلغاء كان وليس حالة التقدم، فمذهبه في ظَننتُ مذهب الكوفيين (٥) مِن أنه يجوز ٦٣٩ (1) ك ، ص : الغرض. وفي نتائج التحصيل ص ٦٣٩ عن التذييل : المعرض. وهو أولى لأنه تقدم بهذا اللفظ في كلام ابن الطراوة . (۲) تتمة يستقيم بها السياق، وهي في نتائج التحصيل ص (۳) تقدم مذهبه في (٤) يعني ضمير الفصل. وقد تحدث عنه في ص ٢٠٥، ٢٠٦ . ح : حكي عن س . (٥) شرح جمل الزجاجي ١ : ٣١٤ . ص .٢٨٥ - ٣٠٤ [۱/۱۲۸:۱] ۲۷۳
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.