التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٦٧٣

وعلة ذلك عند الكسائي والفَرَّاءِ أَنَّ في «أَحَبَّ» و «أَرادَ» ضميراً مرفوعاً، والمرفوع لا يُنْوَى به التأخيرُ لأنه في موضعه . وحُجَّةُ البصريين أنَّ المضمر المرفوع متصل بالمنصوب والمنصوب ينوى به التأخير، فليس اتصالُ المرفوع به مما يمنعه عَمَّا يَجوز فيه بإجماع . فإن كان العامل / مُقَدَّماً جازت المسائل عند الكسائي والفراء، فتقول : [١٢٥:١/ب) أَخذَ ما أَرادَ زيدٌ . قال ابن كيسان وكان ينبغي أن لا يجوز عندهما في حال ؛ لأنَّ احتجاجهما من أجل الضمير، فالعلة واحدة. وقال ابن كيسان: ينبغي على قولهما أن يكون «أخذ ما أرادَ زيدٌ أَقبحَ من قولهم : ما أَرادَ أخذ زيد ؛ لأنك لا تجعل ما إذا كانت مُقدَّمة إلا بعد «زید»، وإذا كانت بين الفعل وبين زيد فقد وقعت موقعاً لا تريد به التقديم والتأخير، فينبغي أن لا يجيزوا : ضَربَ زيداً أبوه ؛ لأنه على نية التقديم والتأخير . قال ابن كيسان وقلنا لهم - يعني الكوفيين - : لِمَ أَبيتُمُوه وأنتم تجيزون : إرادته أخذَ زيدٌ؟ قالوا : الضمير إذا كان بالهاء كان كبعض حروف الاسم، وإذا كان منفصلاً من المنصوب فإنما هو غيرُ تابع له. قيل لهم : هو في التوسط كذلك. وأجاز الكسائي وأصحابه ما أراد زيدٌ أَخَذَ، و «ما» في موضع نصب بأَخَذَ، وفي أَخَذَ ضمير زيد. ومثل هذا : ثوبَ أَخَوَيْك يَلْبَسان . انتهى كلام ابن كيسان . : وأما قوله : شَتَّى تَؤُوبُ الحَلَبَةُ فَشَتَّى ،حال، وفيها ضمير يعود على الحلبة. وهذا لا يجوز عند الكوفيين. قال الكوفيون (۱) : راكباً أتانا زيد، لا يجوز؛ لأن في راكب ذِكْرَ مرفوعه من زيد فصار نظير : ما أَحَبَّ أَخَذَ زِيدٌ، وهو لا يجوز. فإن قلت : أتانا راكباً زيد جازَ لتقدم الفعل على زيد (1) نُسب في الأصول ۲: ٢٤٠ إلى الكسائي والفراء. ٢٦٣
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.