التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٥٩١

وقوله نون مكسورة للوقاية أصلُ اتصال هذه النون بالفعل، واتصلت بغيره على جهة الشبه، قالوا (۱) : (وإنما لَزمتْ في الفعل لأنَّ ياء المتكلم يكسرُ ما قبلها، فلو لم تلحق النونُ الفعل لدخله الكسر الذي هو نظير الخفض، فكما أن الخفض لا يدخل الفعل، فكذلك نظيره، فلحقت النونُ لتَقِيَ الفعل من الكسر». قالوا (۲) : «فإن قيل: هلا قالوا ضَرَبْتِي يريدون : ضَرَبْتِني ؛ لأن الضمير (۳) يقي الفعل من الكسر ، فكانوا يستغنون به عن نون الوقاية ؟ . فالجواب أنَّ ضمير الفاعل بمنزلة جزء من الفعل، وقد أقيم الدليل على ذلك، فكما كَرِهوا دخول الكسر في الفعل، فكذلك أيضاً كَرِهوا دخوله في الضمير لأنه بمنزلة حرف من حروفه». وزعم المصنفُ أنَّ فِعْلَ الأمر أحقُّ بنـون الـوقـايـة مـن الـمـاضـي والمضارع، قال في الشرح (4) : لأنه لو اتصل بياء المتكلم دونها لَزِمَ (٤) محذوران: أحدهما التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة. والثاني التباس أمرِ المذكر بأمر المؤنثة فبهذه النون تُوُقِّي هذان المحذوران، فسميت نونَ الوقاية لذلك، لا لأنها وَقَتِ الفعل من الكسر ؛ إذ الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة لحاقاً هو أثبتُ من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم لأنها فضلة في ، تقدير الانفصال، وتُغني عنها الكسرة في نحو : ﴿أَكْرَمَنِ(٥)، ثم يوقف على المكسور / بالسكون وياءُ المخاطبة عُمدةٌ لا يعرض لها ذلك، ولما صحبت [١/١٠٨:١] الأمرَ صَحِبتْ أَخَوَيه واسم الفعل وجوباً ليدل لحاقها على نصب الياء، ولو جعل لحاقها مع المضارع أصلاً لم يمتنع (۱) شرح الجزولية للأبذي ص (۲) شرح الجزولية للأبذي ص ٥٦٠ .071_07+ (۳) انظر سر صناعة الإعراب ص ٢٢٠ - ٢٢٦ . (٤) شرح التسهيل ١ : ١٣٥ (0) سورة الفجر : ١٥ . لأنها صانته من خفاء الإعراب ۱۸۱
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.