وقوله : وقد أجاز س أن يقال: ضربتُ وضَرَبَني قومك، أراد : وضَرَبُوني، فأفرد على تقدير : وضَرَبَني مَنْ ثَمَّ فلم يُجزه س على الإطلاق، ولا هذا المثال الذي ذكره مثال س، بل قال (۱): «وإن قال : ضَرَبَني وضربت قومك، فجائز، وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد، كما تقول: هو أجمل الفتيان وأحْسَنُه وأَكْرَمُ بَنيه وأَنْبَلُه ، ولا بد من هذا لأنه لا يخلو الفعل من مضمر مرفوع أو مُظْهَر مرفوع من الأسماء، كأنك قلت إذا قلت (٢): ضَرَبَني مَنْ ثَمَّ، وضربتُ قومك، وترك ذلك أجود وأحسنُ للبيان الذي يجيء بعده، فأضمر «مَنْ» لذلك (۳)، وهو رديء في القياس، يدخل فيه أن تقول : أصحابه (٤) جَلَسَ، تُضمر شيئاً يكون في اللفظ واحداً، فقولهم: «هو أجملُ الفتيانِ وأنبله لا يُقاس عليه ؛ ألا ترى أنك لو قلت، وأنت تريد الجماعة : هذا غلام القوم وصاحبه، لم يحسن انتهى كلام س . وفيه أنه أجاز ذلك، وهو قبيح، وأنه رديء في القياس، وإنما أجازه على قُبحه ورداءته في مكان خاص، وهو باب الإعمال ؛ إذ قد سُمع نظيره في قوله :
تَعَفَّقَ بالأرْطَى لها وأَرادَها رِجالٌ.
ولا يلزم من إجازته في هذا الباب أن يُجيز ذلك في غيره ؛ ألا ترى أنه منع هذا غلام القوم وصاحبه» قياساً على «هو أجملُ الفِتْيانِ وأَنْبَلُه». وظاهر
كلام المصنف إجازة ذلك على قلّة .
وقوله : أو لِسَد واحِدٍ مَسَدَّهُم حمل المصنف على هذا قول العرب: أحسنُ الفتيانِ وأجمله». وهذا الذي ذهب إليه المصنف من أن جواز ذلك هو لِسَدٌ واحدٍ مَسَدَّ الجمع هو مذهب الفارسي، زعم أبو علي أنه إنما
لاهو
(1) الكتاب ۱ : ۷۹ - ۸۰ .
(۲)
م، والكتاب : إذا مثلته .
(۳) زيد هنا في الكتاب بتحقيق هارون ما نصه : قال الأخفش». وهذه الجملة ليست في شرح
(٤)
الكتاب للسيرافي ١ : ١٨٩ / ب .
م، والكتاب : أصحابك .
١٥١
الجزء 2 — ص ١٥١