I
تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ (١) ، والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف، ولا قائل بالمساواة، فثبت كونُ «الذي» أقل تعريفاً من «الكتاب».
في
قال المصنف في الشرح (۲) : والجواب أن نقول : لا نُسَلِّم كونَ (الذي) الآية صفة، بل هو بدل، أو مقطوع على إضمار فعل ناصب، أو مبتدأ، وعلى(۳) تقدير كون (الذي صفة ، فـ (الكتاب) عَلَم بالغَلَبة لأن المَعْنِيِّين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غَلَبَ استعماله عندهم مراداً به التوراة، فالتحق في عُرْفهم بالأعلام، فلا يلزم مِن وَصْفه بـ (الذي) جوازُ وَصْفِ غيره مما لم يلحق بالأعلام. وبالجواب الأول يُجاب مَن أَوردَ نحو قوله تعالى: ﴿ لَا يَصْلَنهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَى * وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُم (٤)، وقد تقدمت الإشارة إلى أنَّ الموصول قد تَتَّضِحُ صِلَتُه وُضوحاً يجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالباً إلا إذا عَرَضَ له ما عَرَضَ لِلنَّجْم والصَّعِق من الغَلَبة المُلْحِقة بالأعلام «الخاصة انتهى كلام المصنف في شرحه في الرد على ابن كيسان .
وهو تسليم من المصنف لابن كيسان أنه لا قائل بالمساواة، وليس بصحيح، بل ذكرنا (٥) أنَّ مذهب أصحابنا هو أنَّ الموصول من قبيل ما عُرْفَ بالألف ،واللام وهو مذهب الأخفش (٦) ، فهو قسم من المُعَرَّف بالألف واللام، فيجوز أن يُوصَف ذو الأداة بالموصول الذي يجوز أن يُوصَف به، ويجوز أن يُوصَف الموصول بذي الأداة لتساويهما. فمن وصف ذي الأداة
(1) سورة الأنعام: ۹۱ .
(۲) شرح التسهيل ۱ : ۱۱۸ - ۱۱۹ .
(۳) س: أو على .
(٤) سورة الليل : ۱۵ - ۱۸ .
(٥) تقدم في
ص
(٦) تقدم في
ص
.117
111
۱۲۳
الجزء 2 — ص ١٢٣