التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٥١٥

ليس بمعلوم، فلفظة معلوم إضافية لا ينبغي أن تقرن بما هو موضوع على ذات من حيث هي تلك الذات لا بالنظر إلى غيرها . واعلم (1) أنَّ النكرة هي الأول، والمعرفة بعدها وطارئة عليها، هذا مذهب س (۲) ؛ ألا ترى أن غلاماً تدخل عليه أل والإضافة، والمضمر اختصار في تكرير المظهر، والمشار ناب مناب المظهر، فـ هذا» استغني به عن: زيد الحاضر، ولذلك لا يتناول اسم الشخص (۳) إلا حاضراً. ويدل على أنه موضعه قولهم : يا هذا العاقل، برفع العاقل، ومن حيث اسم الإشارة مبني كان لا يجوز فيه إلا النصبُ لأنه ليس له لفظ ضم يحمل عليه، فلولا نيابته مناب ما يظهر فيه لفظ البناء المشبه للإعراب ما جاز الرفع في النعت . وذهب الكوفيون وابن الطَّراوة إلى أن الأمر ليس على ما ذهب إليه س، قالوا : لأن . من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير نحو مررت بزید وزید آخر، فحالة التنكير هنا بعد حالة التعريف ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلاً كالمضمرات ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما قال س، فضم الجميع إلى هذا الضرب الواحد غير صحيح. وانفصل عن هذا الأستاذ أبو علي بأن قال : لم يلتفت س هنا في (٤) التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا ما تخيله الكوفيون وابن الطراوة، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحاً لأنَّ الأجناس هي الأول ثم الأنواع، ووضعهما على التنكير إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس، والنوع لا يختلط بالنوع، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط (ه) (1) أثبت هنا في ك النص الذي سيأتي بعد قليل وهو: أن قوله فالمعرفة مضمر وعلم إلى آخره. قال المصنف . (۲) الكتاب ۱ : ۲۲ . (۳) ك: المختص. (٤) إلى : سقط من ص. (0) ك : لاختلاف . 1.0
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.