أنها عوض منهما ، وزّعم أنَّ «كأنَّ» قد تُستعمل للتحقيق بمنزلة: «إنَّ»، وسيأتي
هذا المذهب في باب «إِنَّ» إن شاء الله .
وثبت في بعض النسخ بعد قوله : والنون لرفع توهم الإضافة أو الإفراد قوله: (أو لِجَبْرِ ما فاتَهنَّ من تقدير الحركات فيهن»، يعني أن النون زيدت في آخر المثنى والمجموع على حدّه لأن تجبر ما فات هذه الحروف من تقدير الحركات وذلك على مذهبه؛ لأنها عنده ليست(۱) حروف إعراب، فلا تقدر فيها الحركات، وقد بينا أن الصحيح تقدير الحركات فيها، وأنها حروف إعراب كالدال من زيد.
وهذا الذي ذكره المصنف من الخلاف في الألف والواو والياء، والخلاف في النون، تطويل في هذا المختصر، وليس يُستفاد من ذلك حكم نطقي، ولا حكم في اختلاف معنى كلامي، وقد طَوَّلَ أصحابنا وغيرهم(٢) في ذلك وفي كون التثنية كانت بالألف (۳) والجمع السالم بالواو رفعاً، وجرهما ونصبهما ،بالياء وأبدوا لذلك عللاً ليس تحتها طائل، وهي من فضول
الكلام . ص: وإن كان التصحيحُ لمؤنث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء. وتصحيح المذكر مشروط بالخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في نحو عِدة وثبة عَلَمَيْن، ومن إعراب بحرفين، ومن تركيب إسنادٍ أو مزج، وبكونه لمن يَعْقِل أو مُشَبَّه به عَلَماً أو مُصَغَراً أو صفةٌ تَقبل تاءَ التأنيث إن قصد معناه، خلافاً للكوفيين في الأول والآخر .
جمع
ش : لما ذكر المزيد في تصحيح جمع المذكر ذكر المزيد في تصحيح المؤنث، وسيأتي في آخر باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح بيان ما
(۱) ك : لأنها عند التثنية .
(۲) انظر على سبيل المثال شرح الكتاب للسيرافي ١ : ٢١٥ - ٢٣٧ .
(۳) ك : بالألف رفعاً.
۳۰۲
الجزء 1 — ص ٣٠٢