التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٦٨٩

ولا يجوز لشيء منها أن يرفع الفاعل، فلا يقال: مررت برجل ذبح كبشه ولا طحن بُره. وفي كلام ابن عصفور ما يدل على الجواز ، قال في «شرح المقرب) في آخر باب ما لم يُسَمَّ فاعله واسم المفعول وما كان من الصفات بمعناه حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حُكمُ الفعل المبني للمفعول)) ويحتاج ذلك إلى سماع. (1) انتهى. ومثالُ نيابة فَعِيلٍ حَريحٌ وقَتِيلٌ وصَرِيعٌ ودَهِينٌ ورَمِيُّ وَأَخِيدٌ وَلَدِيعٌ وغَسِيلٌ، وهو كثير في لسان العرب، ومع كثرته لا ينقاس لا يقال ضَرِيب في مضروب، ولا عَلِيم في معلُوم، ولا قَوِيل في مَقُول، ولا تبيع في مبيع. فعلى ما ذكره المصنف لا يجوز أن تقول: مررت برجل جريح أبوه؛ لأنه (۲) جرى مجرى مفعول في المعنى لا في العمل، وقد أجازه ابن عصفور، ويحتاج في ذلك إلى سماع. وقوله وليس مقيسا، خلافًا لبعضهم ظاهره أنه أجاز بعضهم القياس على ما شمع من ذلك وكان ينبغي أن يقيّد ذلك، فإن الذي أجاز القياس على ما سمع من ذلك شَرَط فيه الا يكون له فعيل بمعنى فاعل، فإن كان له ذلك لم يُجزه، نحو عليم بمعنى عالم، وقدير بمعنى قادر، وحفيظ بمعنى حافظ، فلا يُجيز أن يقال عليم بمعنى معلوم، ولا قدير بمعنى ،مقدور ولا حفيظ بمعنى محفوظ؛ لئلا يلبس، ويُجيز ذلك في نحو قتيل، فإنه لا يُلبس. وقد غاب عن ابن المصنف الخلافُ في هذه المسألة، فقال في شرحه أرجوزة أبيه (۳): (فعيل بمعنى مفعول كثير في كلام العرب، وعلى كثرته لم يُقس(4) عليه (۱) النص بلفظه في المقرب ۱: ۸۱ (۲) المقرب ۱: ۸۱ (٣) ص ٤٤٢ . (٤) ك: لا يقاس. ٣٦٢
الجزء 10 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.