وأما الكوفيون فتأولوا ) السماع على أنه على إضمار فعل يفسره المثال،
فتقول في نحو: أنتَ غَيُوظٌ ما علمتُ أكبادَ الرجال، أي: تقديره: تغيظُ أكباد الرجال، وكذلك في الباقي. قالوا: وهذه الأمثلة خارجة عن بناء الفعل وجارية بحرى الأسماء التي يُمدح بها ،ويُدَمّ، ولذلك لا يجوز تقديم المنصوب بعد هذه الأمثلة؛ لأن الفعل إنما أضمر في هذا الباب لدلالة الاسم المتقدم عليه، فإذا تقدم الاسم المنصوب لم يكن له ما يدل على الفعل.
وما ذهبوا إليه فاسد لكثرة ورود السماع به، فالأصل أن يكون معمولاً لهذه الأمثلة؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل؛ ولأن تقديم هذا المفعول على المثال مسموع، وقد تقدمت شواهد على ذلك.
ولما كانت هذه الأمثلة موضوعة للتكثير فلا يقال: هذا قال زيدا، ولا من
:
(۲)
الموت مؤات، ويقال: هذا قتال الناس، فأما قول حميد بن نور مُحَلاةُ طَوقٍ لَم يَكُنْ عن تميمةٍ ولا ضَرْبِ صَوَّاعَ بِكَفْيِهِ دِرْهَمَا
فاعملوا صَوَّاعًا في درهم، وهو واحد - فالمراد هنا: درهما فما فوقه، كما تقول: ما رأيتُ نافِخَ ضَرَمَةٍ (۳) كزيد واحدًا فما فوقه. وهذا العموم يكون مع النفي كما كان في هذا البيت حيث قال: ولا ضَرْبِ صَوَّاغ.
وأحكام هذه الأمثلة أحكام اسم الفاعل، إلا أن ما كان منها بغير أل في
(٤)
جواز إعماله خلاف ذهب أبو بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف إلى جواز
إعماله ماضيا، وذلك لما فيه من المبالغة وللسماع الوارد بذلك، قال:
(۱) مجالس ثعلب ص ١٢٤، ١٩٦ وشرح الجمل لابن عصفور ١: ٥٦١.
(٢) يصف حمامة. ديوانه ص ٢٥ والسمط ص ۳۸۲.
،
(۳) الضرمة : السَّعفة أو الشَّيحة في طرفها ،نار والجمرة، وقيل: النار نفسها. (٤) شرح الجمل له ص ٥٥١ ولابن عصفور ١ : ٥٦٤ ولابن أبي الربيع ٢: ١٠٥٦. (ه) تقدم في ص ٣١١.
۳۱۸
الجزء 10 — ص ٣١٨