التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٥٩١

كلا على «من» الذي يتعدَّى أَفْعَلُ به، فتقول: زيدٌ أَقرَبُ مِن عمرٍو مِن كلِّ خيرٍ؛ لأنّ الجارين يتعلق بأَفْعَل. وكذلك لو كان حرف الجر غير «من»، نحو: زيد من أبْصَرُ من عمرو ،بالنحو، وزيدٌ أَضْرَبُ مِن عمرو لزيد، وبه جاء السماع، قال تعالى وَنَحنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريد . فإن اختلف المتعلق، نحو: زيدٌ أَضْرَبُ لِعمرو مِن خالد الجعفر، وزيدٌ أَبْصَرُ بالنحو منه بالفقه - فالذي يظهر أنه لا يجوز تقديم المجرور الثاني على «من»، فلو قلت: زيدٌ أَضْرَبُ لعمرو لجعفر من خالد، وزيدٌ أَبْصَرُ بالنحو بالفقه منه - لم يجز. وعلة ذلك - والله أعلم - أن أفعل التفضيل متضمن معنى شيئين، أحدهما مصدر، فمتى اختلف المتعلّق أدى إلى تقدم معمول المصدر المتضمن عليه، فالمعنى: زيد يزيد ضربه لعمرو على ضرب خالد الجعفر، وكذلك: زيد يزيد بصره بالنحو على بَصَرِه بالفقه، وكان القياس يقتضي منع التقديم على أفْعَلِ التفضيل إذا أتَّحد المتعلق، نحو: زيدٌ بالفقه أَبْصَرُ من عمرو، إذ التقدير: زيد يزيد بَصَرُه بالفقه على بَصَرِ عمرو به، ولولا أن السماع ورد به لمنع، قال(۲): : وإني لما قد قلت لي منك أَبْصَرُ (۱) سورة ق : الآية ١٦ . (۲) تقدم في ص ٢٥٦. ٢٦٤
الجزء 10 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.