ش: يقول: إنه يُتوصل إلى التعجب مما لا يجوز التعجب منه لفقد شروط
جواز ذلك إذا كان له مصدر مشهور بإعطاء ذلك المصدر الذي للفعل الذي لا يجوز أن يتعجب منه حكم الاسم الذي كان منصوبا بعد أَفْعَلَ، ومحرورًا بعد أفعل، مضافا ذلك المصدر إلى الاسم، مثال ذلك: ما أكثرَ حُمْرَةَ زيد، وأَكْثَرْ بِحُمْرة زيد، وما أَسْوَا عَوَرَ زيد، وأَسْوِى بِعَوَرِ زيدا وما أَبْيَنَ يُلْحِةَ عمرو ) وأبين ببلجة عمروا وما أَحْسَنَ استخراج زيد للدراهم وأَحْسِنُ باستخراج عمرو للدراهم؟! وما أَفْجَعَ موت عمروا وأفجع بموت عمروا وما أَحْسَنَ كون هند متجردة! وأَحْسِنْ يكون هند متجردةً وما أشَدَّ دحرجته! وأَشْدِدْ بدحرجته !
واحترز بقوله ذي مصدر مشهور من أن يكون الفعل قد فقد بعض الشروط، وليس له مصدر مشهور، وذلك نحو يَذَرُ ويَدَعُ، فإنهما ليس لهما مصدر مشهور، وقد روي لهما مصدر، وذلك الوَذْرُ والوَدْعُ، ولم يتعرض المصنف لحكم هذا، وحكمه أن الفعل يُجعَل (۳) صلةٌ (((ما)) المصدرية، ويتعجب منه، فتقول: ما أكثرَ ما يَذَرُ زيد الشرا وما أكثرَ ما يَدَعُه، وأكثر بما يَذَرُ زِيدٌ الشر، وأكثر بما
يَدَعُه.
فإن كان المانع كونه مبنيًّا للمفعول فهذا له مصدر، ولكن إن أضفته إلى المفعول وكان (٤) التبس بالمضاف إلى الفاعل، فإن الفعل يجعل في صلة ما، فتقول: ما أَكْثَرَ ما ضُرِبَ زيدا وأكثر بما ضُرِبَ زيد! وإن لم يلتبس جاز المجيء
بالمصدر، فتقول: ما أَكْثَرَ شُغل زيد او أكثر به !
(۱) البلحة تباعد ما بين الحاجبين.
(۲) وأحسن باستخراج عمرو
(۳) ك : تجعله.
(٤) وكان سقط من س.
(ه) س، د: لم يلبس.
للدراهم: سقط
ك.
من
(ه)
٢٤٤
الجزء 10 — ص ٢٤٤