والثالث: أن يكون قول الفراء في جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم
وفعل ليس عاما، بل يعني به من باب كان ولا يعني من باب كان وباب ظن، ويفرق بين البابين بأن باب كان إنما يزاد فيه الفعل خاليا من مرفوعه دلالة على تقييد التعجب بحدث ذلك الفعل، وأما ما ظننتُ أَحْسَنَ زيدًا، وما أَظُنُّ أَحْسَنَ زيدا - فإنما فصل به وهو متعلق بمرفوعه، فلا يجوز، وسُمع ذلك في باب كان في كان وأمسى وأصبح فجاز القياس عليها في أخواتها، ولم يُسمع في باب ظن، فامتنع، ولم يصح قياس باب ظنَّ على باب كان - وإن اشتركا في النسخ للابتداء - لتباين أحكامهما، ولا يجيز جمهور البصريين أن يفصل بين ما والفعل إلا بركان
فقط.
وإذا وقعت كان بعد ما أَفْعَلَ بصيغة الماضي دلت على بيان الانقطاع، أو بصيغة يكون دلت على الاستقبال على الخلاف في جواز ذلك، ولا بُدَّ من «ما» المصدرية داخلة عليها، فتقول : ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ ) وما أَحْسَنَ ما يكون زيدا وما بعد ما كان وما يكون يرتفع على الفاعلية، وأوقعت الحسن عليه، وأنت تريد ذات زيد تجوزًا، كما تقول : أَخْطَبُ ما يكون الأميرُ قائما، فركان))
هذه تامة.
(۲)
وأجاز جماعة (٢) - منهم المبرد (۳) ـ أن تكون ناقصة، وينصب زيدا، ويجعل ما - بمعنى الذي كما تقول : ما أَحْسَنَ الذي كان في الدار أو يكون في الدار. ومن ، منع وقوع ما على شخص من يعقل منع (4) هذه المسألة، وجوزها فيما لا
يتشخص.
(1) الذي في المخطوطات زيداً.
(۲) الجمل ص ۱۰۳ والبديع ١: ٤٩٩ والكافي (۳) المقتضب ٤ : ١٨٥، وقد أجازه على بعد.
(٤) توجيه اللمع ص ٣٨٤.
۲۲۱
ص
٠٧٤٠
الجزء 10 — ص ٢٢١