وذهب الفراء إلى جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم وفعل، يعني في كل
(۱)
فعل يحتاج إلى اسم وخبر. وقال ابن عصفور : وقاس الكوفيون عليها - أي: على كان - سائر أخواتها ما لم يناقض معنى الفعل المزيد معنى التعجب.
وذهب بعض النحويين إلى إجازة زيادة كل فعل لا يتعدى مما لا يناقض نحو: ما - قامَ - أَحْسَنَ زيدًا إذا أردت ما أَحْسَنَ قيامَ زيد فيما مضى. وحكى الكسائي عن العرب : ما - مَرَّ - أَغْلَظَ أصحاب موسى!»، وذلك أيام موسى أمير
المؤمنين (؟)؛ لأنهم مَرُّوا بغلظ وجفاء، والمعنى ما أَغْلَظَ مرور أصحاب موسى! وحكى الكسائي أيضًا: ما - يَخرجُ - أطوله! ولا يجوز شيء من هذا عند البصريين. ومنع الفراء: ما - مَرَّ - أَغْلَظَ أَصحاب موسى! وأجاز الكسائي : ما أَظُنُّ أَظْرَفَك وما ظَنَنتُ أَظْرَفَك، يجعل أَظُنُّ ناصبة في المعنى لر(ما)) ولأظرف»، ويوقع أَظْرَف على الكاف. وأجاز ذلك هشام في الظن وأخواته.
وما ذهب إليه الكسائي فاسد؛ لأنه أعملَ ظَنَّ في ((ما)) التعجبية، و((ما)) ملتزم فيها الرفع على الابتداء، فلا يدخل عليها ناسخ، ليس من كلامهم: كان ما أَحْسَنَ زيدًا، ولا ظننتُ ما أَحْسَنَ زيدًا ، فإذا كان لا يجوز تقديم الناسخ على ما وأحسن فالأولى الا يجوز التوسط ثم في قوله هذا إبطال لما روي عنه أنه قال: لا موضع ل«ما». قال: ونصبت عبد الله بالتعجب، وهو تقدير المفعول به، وهو في المعنى فاعل. وهذا كله اضطراب وتخليط فكيف يقول: إن «ما» لا موضع لها، ثم يجيز : ما أَظُنُّ أَظْرَفَك يجعل أَظُنُّ ناصبة في المعنى لأظْرَف.
-
أن الأخفش حكاه. والمثال في شرح الكتاب للسيرافي :٣ ٧٧. يعنون الدنيا، أي: ما أبردها في الصباح، وما أدفأها في المساء. وفي المفصل ص:۲۷۸: والضمير للغداة. وفي شرح الكافية للرضي ۲: ۱۰۹۵ أن الضمير في أبردها للغداة، وفي أدفأها للعشية. (۱) شرح الجمل الكبير ١: ٥٨٦ بتصرف.
(۲) يعني موسى الهادي من بني العباس الارتشاف ٤: ٢٠٧٤.
۲۱۹
الجزء 10 — ص ٢١٩