وهذا الذي ذكره عن ابن كيسان من اطّراد تصغير أَفْعَلَ في التعجب هو
نص كلام البصريين والكوفيين. أما الكوفيون فإنهم اعتقدوا اسمية أَفْعَلَ، فهو عندهم مقيس فيه. وأما البصريون فنصُّوا على ذلك في كتبهم - وإن كان خارجا تصغيره س(٢):
-
عن القياس - فقالوا : لم يُصَغَر من الأفعال إلا أَفْعَل في التعجب. وقال س وسألت الخليل عن قول العرب ما أُمَيْلحَه، فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس، وليس شيء من الفعل ولا شيء مما يسمى الفعل(۳) به يُحقر إلا هذا وما أشبهه من قولك: ما أفعله انتهى فدلّ قوله « إلا هذا وما أشبهه من قولك ما تصغيره مقيس، فتقول: ما أظيرفه وما أحَيمِله! وكذلك كل ما
أن
[٥: ٩/ب] أفعله) على يقال فيه ما أَفْعَلَه.
فرع: إذا تعجبت من نحو حَيي فقلت ما أحيا زيدا! ثم صغرته - قلت: ما احي زيدا! وذلك أن أصله : ما أُحَيِّيَ زيدًا اجتمعت ثلاث ياءات: الياء التي للتصغير، والياء التي هي عين الكلمة، والياء التي هي لام الكلمة، فحذفت الأخيرة التي هي لام الفعل وتحركت الياء التي بعد ياء التصغير بالفتح؛ لأن الفعل الماضي مبني على الفتح. ونظير ذلك أُحَيُّ - تصغير أخوى - عند من يحذف ويمنع الصرف؛
لأنه نوى ما حذف.
وقوله وقياس أفعل عليه أي وخلافًا لابن كيسان في قياس أفعل في التصغير على أفعل، فيجيز : أَحَيْن بزيدا قياسًا على ما أُحَيْسِنَ زيدًا! و لم يُسمع التصغير في أفعل، إنما سُمع في أَفْعَلَ، وإذا كان تصغير أَفْعَلَ شاذا في القياس وخارجًا عن
النظائر فلا يمكن القياس عليه البتة.
(1) الأصول ۱: ۱۰۰، ۳: ٦٢ .
(۲) الكتاب :٣ ٤٧٧ - ٤٧٨ ، وفيه اختصار.
(۳) الفعل: ليس في س.
۲۰۸
الجزء 10 — ص ٢٠٨