التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٥٣٣

وقوله ويجب تصحيح عينيهما تقول: ما أبينَ الحقِّا وما أَنْوَرَه! قال المصنف (1) في الشرح : وأصله الإعلال، لكن صُحْحَ حملاً على أفعل التفضيل، كما حمل هو على المتعجب به في امتناع التأنيث والتثنية والجمع، فإنهما متناسبان وزنا ومعنى، فأتبع أحدهما الآخر فيما هو أصل فيه، كما أُجري اسم الفاعل محرى المضارع في العمل، وأجري المضارع مجرى اسم الفاعل في الإعراب، وكما أجري الحسن الوجة على الضارب الرجل في النصب والضارب الرجل على الحسن الوجه في الجر، ثم حُمل أفعل المتعجب به على أخيه، فقيل: أنور بالحق وأبين به ! كما قيل: ما أبينَه وما أَنْوَره!» انتهى. وهذا الذي ذكره تكثير لا طائل تحته وما ذكره من وجوب تصحيح عيني أفعل وأفعل هو مذهب الجمهور. وذهب الكسائي إلى أنه يجوز في فعل الأمر في التعجب التصحيح كما ذهب إليه الجمهور ، والإعلال ، فتقول : أطول هذه النخلة ! وأطل بها ! في معنى: ما أَطْوَلَها ! والصحيح المسموع من العرب في التعجب التصحيح، قال الشاعر وقال الآخر (۳): (۲) فاحصن وأَزْين لامرئ إِنْ تَسَرْبَلا فَأَطول بِأَيْرِ مِنْ مَعَدٌ وثَروةٍ نَزَتْ بإياد خلف دار مراد وقوله وفك أفعل المضعف هذا أيضًا فيه خلاف: ذهب الجمهور إلى وجوب الفك في التعجب، فتقول: أشدِدْ بحمرة زيدا وأعْزِز بعمروا وذهب الكسائي إلى .۱۹۸ . ٤۰ - ۳۹ :۳ (۱) (۲) تقدم في ص (۳) البيت من قطعة ليحيى بن نوفل في الكامل. ص ٢٠٦ [1/4:0]
الجزء 10 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.