التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٥٢٢

فكَفَى بِنا فَضْلاً عَلَى مَن غَيرِنا ولا يُفعل ذلك بأفعل انتهى ملخصا. النَّبِيِّ محمد إيَّان ولشيخنا أبي الحسن بن الضائع تخريج في هذا البيت، يأتي - إن شاء الله - في حروف الجر. وقوله واستفيد الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشرط لما اختار أن أفعل هنا - وإن كان بصيغة الأمر - فمعناه الخبر أخذ يذكر له نظيرا، وهو ما وقع من ذلك في جواب الشرط نحو قوله تعالى قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوا مَقْعَدَه النار) (۲) من وفي رواية فليلج النار)، أي: فيَمُد، وفيَتَبَوَّا، وفيلج. وقوله كما استفيد الأمرُ من مُثبت الخبر والنهي من منفيه أخذ يتأنس في هذا المجاز - وهو وضع الأمر موضعَ الخبر - بأنه قد نُطق بمثبت الخبر ومعناه الأمر، (٤) كقوله وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ، وَالوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ ، والمعنى: ليَتَرَبَّصْنَ، (°) وليُرْضِعْنَ ونُطق بالمنفي، والمراد به النهي كقوله وَلَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا " في قراءة من قرأ برفع الراء، فهذا منفي أريد به النهي، أي: لا تُضارر، أو: لا تُضارر. والجامع بين الأمر والخبر أن الخبر هو إخبار بالثبوت، والأمر طلب للثبوت. والجامع بين النفي والنهي أن النفي هو سلب الثبوت والنهي هو استدعاء لسلب الثبوت (1) سورة مريم: الآية ٧٥. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي 1: ٣٥، ٣٦، وفيه الرواية الأخرى أيضا، وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه أيضا، كما أخرجه مسلم في صحيحه. (۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۸ (٤) سورة البقرة: الآية ۲۳۳ (ه) سورة البقرة: الآية .۲۳۳ والرفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبان عن عاصم. السبعة ص ۱۹۵ .۱۸۳
الجزء 10 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.