وقال المصنف في الشرح: (فأما التمييز فكثير ومتفق على استعماله». وقال أيضا (۳) : «والتزم بعض المتأخرين كونَ المنصوب بعد (ذا) تمييزا، وليس ذلك
ملتزماً؛ لأن الحال قد أغنت عنه في النظم والنثر) انتهى.
وهذا الذي ذكره المصنف من أن التمييز مُتَّفَق على استعماله إن عنى الاتفاق
من العرب على فهمه عنهم أنه تمييز فيمكن؛ وإن عنى أن الاتفاق من النحاة فليس
كذلك، فنقول:
اختلف النحويون في هذا المنصوب بعد حبَّذا:
(د)
،
(٤)
فذهب الأخفش والفارسي ، والربعي، وخطاب الماردي)، وجماعة من البصريين - إلى أنه منصوب على الحال لا غير؛ وسواء أكان جامدًا أم مشتقا. وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه منصوب على التمييز لا غير، وسواء
(1)
(V)
أكان جامدًا أم مشتقا. وأجاز نصبه على التمييز الكوفيون وبعض والبصريين وفَصَّل بعضهم، فزعم أنه حال إن كان مشتقا، وتمييز إن كان جامدا. وقبول الجامد والمشتق دخول من عليهما يرجح أن ينتصبا على التمييز؛ لأن الحال لا تدخل عليها من. والذي يظهر أنه إن كان جامدا كان تمييزا، وإن كان مشتقاً فمقصدان للمتكلم فإن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان ذلك المنصوب
(۱) ۳ ۲۷. على استعماله: سقط
۲۸ :۳ (۲)
(۳) الأصول ۱: ۱۲۰.
من ك.
(٤) أجاز في المسائل البصريات ص ٨٤٥ - ٨٤٨ أن يكون المنصوب حالاً وتمييزا.
(ه) ذكر أبو حيان في تذكرة النحاة ص ۲۸٥ أن خطابًا ذهب إلى ذلك في كتابه ((الترشيح)). (1) ذكر مذهبه هذا خطاب الماردي في كتابه ((الترشيح) كما في تذكرة النحاة لأبي حيان ص
.TAO
(۷) كالجرمي، فقد أجاز فيه الوجهين كما في المسائل البصريات ص ٨٤٥.
179
الجزء 10 — ص ١٦٩