قال في ((البسيط): وهذا فاسد من وجوه:
))
منها: أنه دعوى لا دليل عليها؛ إذ لم يتكلموا به في موضع، وإنما يُدعَى
الإضمار إذا تكلم به في موضع.
الثاني:
أن ما بعد الإشارة وصف له، ولا يُحذف لأنه هو العمدة؛ لأنه لازم
الوصف في مواضع الإبهام كما في النداء، ولأنه كالمضمر في التفسير.
والثالث: أن حذف المضاف مع الإقامة لا يُخرج الملفوظ به عن أن يُعتبر في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول: اجتمعت اليمامة (1)، ولا تقول: اجتمع اليمامة)
انتهى.
وعلى هذا الوجه اعتمد ابن عصفور في رده على ابن كيسان، قال(۲): لأن العرب إذا حذفت المضاف، وأقامت المضاف إليه مقامه، فإنما تجعل الحكم من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع على حسب الملفوظ به لا المحذوف، فتقول: اجتمعت اليمامة، ولا تقول: اجتمع اليمامة، وإن كان الأصل فيه قبل الحذف: اجتمع أهل اليمامة) انتهى.
وهذا الذي ذكراه ليس كما ذكراه، بل إذا حُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب - لا يتعين أن تكون الأحكام على حسب ما أقيم مقامه، بل في ذلك طريقان أحدهما ما ذكراه، وهو الأكثر . والثاني مراعاة المحذوف، وقد جاء
(۳)
ذلك في أفصح كلام قال تعالى أَوْ كَلمَةٍ فِي بَحْرٍ أَي يَغْشَهُ مَوْجٌ ، التقدير :
أو كذي ظلمات فأعاد الضمير على ذي المحذوف.
١٥٦
(۱) الكتاب ١: ٥٣.
(۲) شرح الجمل ١: ٦١٠ .
(۳) سورة النور: الآية ٤٠ .
[١/٢٠٦:٤]
الجزء 10 — ص ١٥٦