(1)
وفي كلام ابن عصفور في الشرح الكبير ما يوهم أنك إذا قلت هذا البلد نعمَ الدار) لا تلحق العلامة، وإن كان الدار عنيت بها البلد، والدار مؤنثة، والبلد مذكر. وما قاله ابن عصفور ظاهر من كلام س، وهو أنه لا يجوز في هذا البلد نعم الدار التأنيث؛ لأنه قال : «فَلَزِمَ هذا في كلامهم»، لكن القياس يقبله، والنحويون قالوه فيحمل كلام س على أنه أراد باللزوم لزوما أكثريا، كما قال في «كأَيِّنْ مِن رجلٍ إِنَّ مِنْ لَزِمَتْ، ثم صرَّح بأن أكثر العرب هم الذين
يلحقونها لا كلهم.
(۳)
والأحسن في نِعْمَتِ الجارية أختك التاء، وكذلك في التثنية، وأما في الجماعة
س
(٤)
(4): «واعلم أن
من الإناث فالأحسن ترك التاء، نحو: نعم النساء أخواتك. وقال نِعمَ تُذكر وتُؤنَّث، تقول: نِعْمَتِ المرأةُ، ونِعْمَ المرأة، كما قالوا: ذهب المرأة،
(*)
والحذف في نعمت أكثر)). يعني أكثر من الحذف في ذهبت المرأة؛ لا أن الحذف في نعمت إذا كان فاعلها مؤنثاً أكثر من الإثبات.
ص: وتلحق ساءَ بِيئس ، وبها وبنعمَ فَعَلَ موضوعًا أو محوّلاً مِن فَعَلَ أو فعل مضمنًا تعجبًا، ويَكثُر انجرار فاعله بالباء، واستغناؤه عن الألف واللام، وإضماره على وفق ما قبله. ش: قال المصنف في الشرح : ((يقال: ساءَ الرجلُ أبو لهب، وساءت المرأة الحطب، وساءَ رجلاً ،هو وساءت امرأةٌ هي، بإجراء ساءَ مُجرى بئس في
حمالة
(1)
(۱) شرح جمل الزجاجي الكبير ١ ٦٠٧، قال: (وتقول: هذا البلد نعم الدار، فلا تلحق العلامة وإن كانت الدار مؤنثة؛ لأنك عنيت بها البلد، وهو مذكر.
١٤٢
(۲) الكتاب ۲: ۱۷۹
(۳) الكتاب ۲: ۱۷۰.
(٤) الكتاب ۲ ۱۷۸
(٥) ك: إلا أن.
۲۱ :۳ (٦)
[١/٢٠٣:٤
الجزء 10 — ص ١٤٢