وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من المرفوع وهو باطل لأنه لا
يقال: نعم زيد. وأيضًا فإنه يكون بدلاً لازم التبعية، وليس في الأبدال ما هو
كذلك.
وقوله أو أَوَّلَ مَعمُولي فعل ناسخ مثاله قول الشاعر ) .
لَعَمْرِي لَئِنْ أَنْزَفْتُمُ أو صَحَو
يمينا
(۲)
وقال زهير :
صحوتُمُ لَبِسَ النَّدامَى كُنتُمُ ، آلَ أَبْجَرَا
لَنِعْمَ السَّيِّدَانِ وَحدتُما على كُلِّ حالٍ مِن سَحيلٍ ومُبْرَمِ
وقوله ومن حقه أن يختص قال المصنف في الشرح: «ومن حق المخصوص بالمدح والذم أن يكون معرفة أو مقاربا لها بالتخصيص، نحو: نعم الفتى رحل من بني فلان، ونعم العمل طاعة وقول معروف) انتهى.
ويرد على ما قال قولهم: نعم البعيرُ جمل، ونِعمَ الإنسانُ رجلٌ، ونعم مالاً ألف، و(نعم المالُ أربعون)، فهذه مخصوصات بالمدح لم تختص.
وقوله ويصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفًا بالممدوح بعد نعم وبالمذموم بعد بنس، فإن باينه أوّل قال في الشرح (۳) : «كقولك في نعمَ الرجلُ زيد: الرجلُ الممدوح زيد، وفي بئس الولد العاق أباه : الولد المذمومُ العاق أباه) انتهى. وهذا الذي ذكره في الشرح لا يَسُوع إلا إذا رفع نِعمَ وبئس الظاهر، أما إذا رفع المضمر فإنه لا يصلح ذلك فيه، بل يُعتبر ذلك في التمييز، فإذا قلت نعم رجلاً زيد فالإخبار بما ذكر يكون في التمييز، فتقول: الرجلُ الممدوح زيد، وكذا في بعس.
(1)
(0)
الأبيرد الرياحي كما في مجاز القرآن ۲ ۱٦۹ ، ۲٤۹ والأغاني ۱۳: ۹۲ [دار صادر].
أنزفتم: سكرتم.
(۲) تقدم البيت في ص ۱۳۰.
۱۸ :۳ (۳)
(٤) الولد المذموم العاق أباه: سقط من ك. (ه) فإذا قلت ... يكون في التمييز: سقط من س.
۱۳۸
الجزء 10 — ص ١٣٨