فنعم مركا من ضاقت مذاهبه ونِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرِّ وإعْلانِ
فظاهر «من» أنها ،موصولة وقد وقعت فاعلة لنعم، ووقع مزكا - وهو
مضاف لِمَنْ، وهي موصولة - فاعلاً لنعم.
والصحيح المنع، ولا حجة في هذا البيت لاحتمال أن تكون «من» من قوله فنعمَ مَرَكاً مَن ضاقت نكرة موصوفة، كما قال(۱):
ربِّ مَنْ أَنْصَحْتُ غَيْظًا صَدرَهُ
وتكون نعم قد رفعت النكرة المضافة إلى نكرة على ما ثبت بنقل
(۲)
الأخفش وغيره
(۳) أن ذلك لغة للعرب.
(1),
وأما «ونِعمَ مَن هو فتأوَّله أبو علي على أنه تمييز، وفي نعم ضمير، ومن
تفسير له، فهو في موضع نصب.
(0)
وقال المصنف في الشرح ) رادا على أبي علي: «لا يصح لوجهين: أحدهما: أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا بنكرة صالحة للألف واللام، ومَن بخلاف ذلك، فلا يجوز كونها تمييزاً.
الثاني: أن الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة غير موصوفة، وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع، فلا يصار إليه بلا دليل عليه
انتهى.
(۱) تقدم في ۳: ۱۱۸.
(۲) إيضاح شواهد الإيضاح ۱: ۱۲۱ . وتقدم في ص ۱۰٤ أن الأخفش حكى ذلك في كتابه
((الأوسط)).
ص
٦٤٠
ان بعض البصريين قال
(۳) الإيضاح العضدي ص ٨٥ وذكر في المسائل البصريات ذلك. وكذا في ((التذكرة كما في إيضاح شواهد الإيضاح ۱: ۱۲۱.
۱۲۲
.٤١٧ - ٤١٨
(٤) إيضاح الشعر ص
۱۱:۳ (۰)
الجزء 10 — ص ١٢٢