i
تزويج ولا مه) أي: بئس التزويج تزويج عَرِيَ عن المهر، كما تقول: نعمَ الرجلُ
زيد. وكذلك: ساءَ ما صنعت، أي: ساءَ الصنعُ صنعُك. وكذلك قدَّره المبرد في : دَقَقْتُه دَقا نعما، أي: نعمَ الدَّقُّ.
(1)
وكونها معرفة تامة هو مذهب ابن السراج (۳) والفارسي وأحد قولي الفراء.
وإذا كان النقل عن س والمبرد وابن السراج والفارسي أنها معرفة تامة فلا ينبغي أن يُطلق أن مذهب البصريين أنها تكون نكرة منصوبة؛ إذ قول هؤلاء - وهم جلة البصريين - يخالف هذا القول.
وقد أجاز الجرمي في نِعمَ ما صنعت أن تكون ما اسما تاما، كأنك قلت: نعم الشيء صنعت، وأن يكون نكرة منصوبة، أي: نعم شيئًا صنعته (۳). قال صاحب ((البسيط» فيه: «ورده بعض البصريين؛ لأن ما لا تكون معرفة إلا موصولة، وحملوا هذه على أنها نكرة منصوبة. وجوزه الكسائي أيضاً. والمعنى: ساءَ شيئًا صنعك، وبئس شيئًا تزويج ولا مهر، كما تقول: نعم رجلاً زيد. وهذا أيضا ضعيف؛ لأنها لا تكون نكرة في كلامهم غير موصوفة وإنما يجوز تأويلها بذلك في قوله تعالى
(٤)
شما اشتروا بِهِ أَنفُسَهُمْ ، وكقوله تعالى قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بده
إيمتكم انتهى.
بِهِ
وقد أجاز هذين الوجهين في ((ما)) ابن كيسان (٢) ، أجاز أن تكون اسما تاما [٤: ١/١٩٢] مرفوعا، وأجاز أن يكون منصوبا ، فيجري مجرى المعرفة مرة ومجرى النكرة مرةً.
(۱) المقتضب ٤ : ١٧٥. (۲) انظر الأصول ۱: ۱۲۱
(۳) ك، ن: صنعت.
(٤) سورة البقرة: الآية ٩٠ .
(٥) سورة البقرة: الآية ٩٣
(٦) شرح الجزولية للأبذي ٢: ٩٤ - ٩٥ [مخطوط]
۹۵
الجزء 10 — ص ٩٥