التغيير، لا جمع تكسير مقدر تغييره .
والذي استدل به أصحابنا (۱) على أنها جموع تكسير لا أسماء جموع هو أن العرب عاملتها في التصغير معاملة الجموع، فردوها إلى الواحد، وجمعوها بالألف والتاء، فقالوا : دُلَيّصات وهُجَيِّنات وفُلَيْكات، فلولا ذلك لوجب أن يُعتقد فيها أنها أسماء جموع ؛ لأن فعالا وفُعْلاً لم يطرد فيهما أن [١: ٥٧/ب]
يُجمعا على وزن لفظهما في حال الإفراد. وبهذا يُرَدُّ على المصنف في زعمه أنها أسماء جموع لا جموع تكسير ؛ لأنَّ تكسير ؛ لأنَّ اسم الجمع إذا صُغُر إنما يُصَغَر على لفظه نحو رُجَيْل ورُكَيْب في رَجْل ورَكْب (۲)
وقوله : وهو التكسير يعني أنَّ هذا الجمع الذي ذكره بهذه القيود يُسَمَّى جمع تكسير. شُبه تغيير المفرد عن بنيته (۳) إلى بنية أخرى وإفادته مما يدل عليه المفرد دلالة واحدة ثلاثة فأكثر أو ما أصله ذلك بكسر الإناء الذي تَغَيَّر شکله، وتفككت أجزاؤه، وعاد إلى هيئة أخرى، وذلك بخلاف جمع
السلامة .
زعمهم
أنه
وذهب الأستاذ أبو الحسين (٤) بن الطَّراوة إلى الرد على النحويين في إنما سمي تكسيراً تشبيهاً بكسر الإناء بأنه لو كان كما زعموا لما قيل فيه تكسير ؛ لأن ذلك مصدر كَسَّرَ وفَعَلَ للتكثير، وهذا التغيير الذي يكون في هذا الجمع قد يكون قليلاً، كقولهم : فَرَسٌ وَرْدٌ وخَيْلٌ وُرْدٌ، ولا يطلق على هذا هذا () البناء الذي يُراد به المبالغة، ولذلك لا تقول : ذَبَّحتُ الكبس، وتقول : ذَبَّحتُ الغَنَمَ؛ لأن في هذا فعلاً كثيراً، فلا يصح في وزد أن يقال إنه جمع تكسير، بل لو أرادوا هذا المعنى لقالوا : جمع كسر حتى يعم
(۱) شرح الجزولية ص ١٦٨
(۲) مفرداهما راجل وراكب.
(۳) س: عن بنية . (4) ك، ص: أبو الحسن .
(ه) هذا سقط من ك .
۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١