التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٣٦٥

نحو قولك: كم رجل قائمٌ وكم رجل ذهب وكم رجال قاموا، وكم رجال ذاهبون ويقبح أن يكون خبرها اسما معرفة نحو قولك كم رجال قومك وكم غلمان ،غلمانك تريد قومًا معهودين أو غلمانًا معهودين. فإن لم ترد ذلك، بل أردت أن تقول: كم رجال هم قومك، وكم غلمان هم غلمانك - جاز ذلك. وكذلك أيضا لا يحسن أن يُخبر عنها بالظرف ولا بالمجرور؛ لأن في ذلك ضربا من التخصيص؛ ألا ترى أن قولك كم غلمان لك معناه ومعنى قولك كم غلمان غلمانك سواء، فضعف لذلك. ولما يبين لك أن الأحسن في خبرها أن يكون مبهما أنه لا يجوز الإخبار عنها بالموقت، لو قلت كم رجل عشرون وكم امرأة ثلاثون - لم يسغ ذلك؛ لأنّ الإخبار عنها بالموقت ينافي ما وضعت له من الإبهام. وإذا قلت: كم رجل جاءني، فكم مبتدأ، وجاءني خبره. ونقل العكبري (۱) [٤: ١٧٨/ب] عن العبدي أنه أجاز أن يكون ((أتاني صفة لرجل، ويُحذف الخبر، ويُقدَّر ما يليق بالمعنى، قال ـ يعني العبدي -: ويجوز ألا تحتاج إلى خبر؛ لأن الصفة قد أغنت عنه، وهذا كقولهم : أقل رجل يقول ذلك إلا زيد، فأقل مبتدأ، ويقول صفة رجل، وأغنت الصفة عن (الخبر) انتهى. ويظهر الفرق بينهما؛ لأنه لمدَّع أن يقول هو الخبر. ولئن سلمنا أنه صفة فإنما أغنت عن الخبر لأن المعنى: قل رجل يقول ذلك، بخلاف كم رجل جاءني، فلما كان في معنى ما لا يحتاج إلى خبر أغنت الصفة عنه وقال بعض أصحابنا: وجاز الابتداء بها الخبرية - لأنها - وإن كانت يعني نكرة - محمولة على الاستفهامية في مواضع ولأن تمييزها يبينها، فتصير مخصوصةً من جهة المعنى. (۱) شرح إيضاح الفارسي له ص ۱۰۷۵ [رسالة]، وفيه نص العبدي. (٢) الكتاب ٢ : ٣١٤. ۳۸
الجزء 10 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.