رجل
لك؟ والثاني هو أنه حين دخل عليه من لم يأت إلا مفردًا منكرا، نحو: كم من عندك ؟ بخلاف تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، فإنه إذا دخلت عليه من لزم جمعه وتعريفه بأل هذا وإن كانت كم حرت مجراه فالتزام التنكير فيه منصوبا ومحرورًا (من)». وكذا ) إن كانت محرورة ب«من» مقدرة على مذهب س إذا دخل عليها حرف جر أو بالإضافة على مذهب أبي إسحاق دليل على أن إفراده
شرط فيه.
وبخط بعض أصحابنا ما نصه ويجوز في الباب: كم ثلاثة لك؟ وأعشرون
ثلاثة لك؟ وأأربعون عبدين لك؟ تجريها محرى المفرد على قول أبي الحسن) انتهى. ومن أحكام الاستفهامية أنها تقتضي جوابًا، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل
همزة الاستفهام، وأنه يجوز حذف تمييزها إذا دل الدليل عليه، وإذا دخلت إلا في
١٧٤:٤/ حيزها كان إعراب ما بعدها على حد إعراب كم، وأفادت معنى التحقير والتقليل، ولا يُعطف عليها ب (لا)).
وزاد أبو المحاسن مهلب بن حسن - من تلاميذ أبي محمد بن بري - أنه لا
يتحتم فيها التكثير (")، بخلاف الخبرية، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة - إن شاء الله - عند الكلام على الخبرية. وتقول: كم ضربت رجلاً؟ فيجوز أن يكون رجلاً مفعولاً بضربت، وتمييز
كم محذوف، فإذا دخلت من على رجل لزم أن يكون من رجل» هو التمييز. وقال الرماني: وقد تُرفع النكرة بعد كم إذا كانت استفهاما، ويكون التمييز محذوفا، ويقدر ما يحتمله الكلام كقولك كم رجل جاءك؟ أي: كم مرة أو يوما؟ ورجل: مبتدأ، وما بعده الخبر. وإذا رفعت لم يتعدد الرجل، بل تتعدد
فعلاته.
(۱) ك: فكذا.
(۲) نظم الفرائد وحصر الشرائد ص ٩١، ٩٥.
١٨
الجزء 10 — ص ١٨