فإن قلت: لو كانت للوسط لم يجز أن يُبدل منها القليل ولا الكثير، وقد
جاز کم رجلاً جاءك أحمسة أم مئة؟
قيل: الجيد أن يُبدل منها العدد الوسط لما ذكرنا، وإنما جاز خلافه لأن
كم مبهمة في نفسها تحتمل القليل والكثير والوسط، ولهذا يصح الجواب بكل منها، وإنما جعلت بمنزلة الوسط في نصب التمييز فقط.
انتهى.
وفي البسيط: «كم وُضعت وضعًا صالحًا لجميع المقادير، وعند بعضهم هي للتكثير، والظاهر الأول لصلاحية الجواب بالأقل) وقوله لكن فصله جائز هنا في الاختيار، وهناك في الاضطرار أي فصله من كم جائز في سعة الكلام، وأما في عشرين وأخواته فلا يجوز إلا في ضرورة
(۱)
الشعر، وقد تقدم ) ما أنشدناه على ذلك. قال المصنف في الشرح): «وإنما كان الأمر كذلك لأن العدد المميز بمنصوب مُستطال بالتركيب إن كان مركبا، وبالزيادتين في آخره إن كان (۳) العشرين أو إحدى أخواتها، فموقع التمييز منه بعيد دون فصل، فلو فصل منه ازداد بُعدًا، فمنع الانفصال إلا في ضرورة، وكم بخلاف ذلك، فلم يلزم اتصال مميّزها انتهى. فعلى هذا يجوز أن تقول: كم لك درهما؟ وكم أتاك رجلاً؟ وكم ضربت رجلاً؟ ولكن اتصال التمييز هو الأصل، وهو
أقوى.
(4) أن وزعم س السبب في جواز فصل تمييزها منها أنها لما لزمت الصدر،
ونظيرها من الأعداد التي يُنصب تمييزها ليس كذلك، بل يقع صدرًا وغير صدر جعل هذا القدر من التصرف فيها عوضًا من ذلك التصرف الذي سُلبته.
(۱) تقدم ذلك في ٩ ٢٧٥
٢( ٠٤١٩:٢)
(۳) كان سقط من ك .
(٤) الكتاب ٢: ١٥٨.
[١/١٧٢:٤]
الجزء 10 — ص ١٠