التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٢٩٩

[١/١٦٦:٤] وقد زعم س أن المختلف اللفظ قليل في استعمال العرب. وكذا ذكر الأخفش، قال: (وهذا / كلام يقل في كلام العرب، إنما كلامهم الكثير: ثالث ثلاثة). قال: ويقولون في هذا القياس ثاني واحد والكلام الجيد ثاني اثنين). وحكى الكسائي أيضا أن من العرب من يقول: ثاني واحد. وقال بعضهم: ثنيت (۱) ثَنَيتُ الرجلين: صرتُ ثانيهما، ولا يقال: ثَنَيتُ فلانا، ولكن يقال: صرتُ له ثانيا، وثنيتُ الرجلين وأنت أحدهما ليس بقياس؛ لأن مثله لا يجري على فعل، ولا يُنَوَّن. (1). ومن استعمال الفعل في خامس أربعة قول عبد الله بن الزبير الأسدي ونــــن قَتَلْنـــا بـــالمنيح أخــــاكُمُ وكيعًا ، ولا يُوفِي مِنَ الفَرَسِ البَغْلُ فإن تَثلُثُوا نَرْبَعْ ، وَإِنْ يَكُ حَامِس یکن سادس حتى يكون لنا الفضلُ وإن تَسْبَعُوا تَثْمِنْ ، وإِنْ يَكُ تاسع يَكُنْ عَاشِر حتى يُبِيرَكُمُ القَتْـلُ وقال السيرافي: «أجمع النحويون على ذلك إلا ما حكاه ابن كيسان عن ثعلب أنه أجاز: ثالث ثلاثة، وثَلَثْتُ الثلاثةَ، والمعروف قول الجمهور». [٤: ١/١٦٦] وتقول في المؤنث ثالثة ثلاث تحكم لاسم العدد بالحكم الذي كان له حين كان مفردًا، وتحكم لفاعل بحكمه أن لو انفرد. وقوله وقد يُجاوز به العشرة يعني أنه يُستَعمَل مع المركب كما استعمل مع اثنين وثلاثة، فيكون اسم فاعل مع المركب كما كان مع العدد الموافق له في الاشتقاق. (1) يقال: ليس في س. أسد (۲) البيت الأول له في اللسان (منح)، والثاني والثالث له في التنبيه والإيضاح لابن بري والتكملة للصغاني واللسان (ثلث). والثلاثة بلا نسبة في مجالس ثعلب ص ١٠٥ - ١٠٦، والأول بعد الثالث وبينهما بيتان المنيح: رحل من بني المخطوطات حتى ييزكم القتل والتصويب من المصادر المذكورة. (۳) شرح الكتاب ١/١٤:٥ [مخطوط]. من بني مالك. في ۳۷۲
الجزء 9 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.