التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٢٩١

واسم الفاعل المبني من النيف إن كان في آخره ياء جاز فيه / فتح الياء وإسكانها ، فتقول : جاء حادي عشر ، وثاني عشر . وإن لم يكن في آخره ياء لم يجز فيه إلا البناء على الفتح . وهذا البناء لأجل التركيب لا لتضمن معنى حرف العطف. عشر (۱) وقد خالف هذا النوع ما كان البناء فيه جائزاً، نحو بعلبك، وذلك أنه خرج عن نظائره من المضافات لكونه ليس مضافًا إليه ما بعده ولا معمولاً له؛ لأن حادي مثلاً لو كان مضافًا لوقع على واحد من عشرة؛ لأن المعنى يكون: واحد العشرة، وهو لا يقع إلا على واحد من أحد عشر ، ولأنه لو كان معمولاً له لكان له فعل يجري عليه بل هو مأخوذ من أحد عشر ، ضُمَّ إليه عشر كما ضُمَّ أحد إليه ضم تركيب، فلما خالف غيره بني مع أنه كثير الشياع؛ ألا ترى أنه يقع على كل واحد من أحد عشر كائناً ما كان وكذلك باقيها، نحو: تاسع عشر. وزعم ابن السيد (1) أن أصله: حادي عشر أحد عشر، حذف عشر من الأول لدلالة الثاني عليه وحذف أحد لدلالة خادي عليه، فبني الاسم لحلول كل واحد منهما من صاحبه محل المحذوف. وكان الموجب لبنائه عنده وقوعه موقع المبني؛ ألا ترى أن حاديًا قد حل محل أحد المركب مع عشر، فلما وقع موقعه بني. وقوله أو مضافًا إلى المركب المطابق له يعني إلى المركب المطابق له يعني أنه يضاف التاسع عشر إلى تسعة عشر، إلى حادي عشر أحد عشر، وهذا في المذكر. وتقول في المؤنث تاسعة عشرة تسع عشرة، إلى حادية عشرة إحدى عشرة. ولا يتغير اسم الفاعل المركب ولا ما أضيف إليه من العدد المركب بحسب العوامل لأنهما مبنيان لأجل التركيب. وقوله وقد يُعرب الأول مضافًا إلى الثاني مبنيا عند الاقتصار على ثالث (٢): «وقد يُقتصر على صيغة فاعل وتاليه عشر ونحوه وقال المصنف في الشرح (۱) إصلاح الخلل الواقع في الجمل. (۲) ٢ ٤١٣ ، وفيه بعض اختصار. ص .٢٢٥ - ٢٢٦ ٣٦٤ [١/١٩٤:٤]
الجزء 9 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.