والثالث: التفصيل بين أن يكون اسم الفاعل ((ثانيا» أو غيره، إن كان
((ثانيا) جاز إعماله ،بشرطه وإن كان غيره وجبت إضافته، وهذا اختيار المصنف. حُجَّة المشهور أن ثالثًا وأخواته إذا جاء بعده موافقه في الحروف الأصلية لا تأتي العرب منه بفعل، فلا تقول ثَلَثْتُ الثلاثة، ولا ربعت الأربعة، ولا حَمَسْتُ
الخمسة
و كذلك باقيها واسم الفاعل إنما يعمل إذا كان فعله يعمل، فإذا كانت العرب لا تقول ثلثتُ الثلاثة فكيف تقول ثالث ثلاثة، واسم الفاعل فرع في العمل عن الفعل؟ وإنما لم يجز ذلك لأنه لو قيل ثَلثتُ الثلاثة كان قد ثَلَثَ نفسه لأنه أحد الثلاثة، وهو لا يجوز لأنه يؤدي إلى تعدية فعل المضمر إلى ظاهره، مثل قوله «زيدا ضرب إذا أردت أنه ضرب نفسه.
وحجة الثاني أنه يكون معناه إذ ذاك متمم ثلاثة، ومتمم أربعة. وهذا ليس بجيد؛ لأنه يلزم منه أن يُتَمِّم نفسه، وفيه تَعَدِّي فعل المضمر إلى ظاهره لأنه أحد الثلاثة، فيلزم أن يُتَمِّم نفسه.
وحدة ما اختاره المصنف أنه زعم أن العرب تقول ثنيتُ الرجلين إذا كنت
الثاني منهما، قال في الشرح : فمن قال ثان اثنين بهذا المعنى عُذر لأن له فعلاً، : ومن قال ثالث ثلاثة لم يُعذَر لأنه لا فعل له) انتهى.
وهذا الذي حكاه المصنف أن العرب تقول ثَنَيتُ الرجلين نقل النحاة ينفي ذلك؛ لأنهم نقلوا أن العرب لا تأتي بفعل إذا كان بعده / ما يوافق اسم الفاعل في [١٦٣:٤/ب]
الحروف ، فليس مسموع من كلامهم : ثَنَيتُ الاثنين ، كما أنه ليس بمسموع من :
كلامهم
تلفت الثلاثة ، والقياس يأباه ، فإن ما نقله المصنف
صح
أن
العرب
(۲)
تقول ثنيتُ الرجلين وجب تأويله على حذف مضاف ، تقديره : ثَنَيتُ أحد
١( ٠٤١٢:٢)
(۲) في حاشية س ما نصه: (ك حكى ابن القطاع في أفعاله: ثنيتُ الرجلين: صرتُ الثاني منهما. قال: وهذا كلام العرب وإن كان القياس غيره (انتهى) كتاب الأفعال ١٤٤:١
٣٦١
الجزء 9 — ص ٣٦١