لان
وقال بعض شيوخنا: جُمع في ذلك بين علامتي تأنيث بلفظ واحد إحدى الكلمتين مُعربة والأخرى ،مبنيَّة، فكأنهما قد تباينتا)؛ ولأن (٢) اثنتا بمنزلة
(۲)
ثنتا، وتاء ثنتا للإلحاق بمنزلة بنت ،وأخت، وإذا كانت للإلحاق، ولم تكن الخالص التأنيث - لم يكن جمعا بين علامتي تأنيث.
وأما إحدى عشرة فالألف للتأنيث، وجاز الجمع بينها وبين التاء لأنهما في
الحقيقة كلمتان أن لفظهما مختلف، وإذا كانوا قد قالوا خامسة عشرة مع
مع
لفظهما متفق فأحرى إذا اختلف اللفظ.
أن
وقال المصنف في الشرح : وبني عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو، وبني صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في ثلاث عشرة وأخواته، ولشبهه بما هو كذلك في البواقي انتهى.
وهذا مخالف لكلام أصحابنا، فإنهم يقولون: «بني الاسمان لتضمنهما معنى حرف العطف»، والمصنف يقول: «بني العجز لتضمنه معنى الواو). فالموجب عند أصحابنا لبنائهما معا هو تضمن معنى الحرف؛ إذ العطفية نسبة بين المعطوف عليه والمعطوف، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما، فكل منهما يطلب حرف العطف الحصول هذه النسبة، فليس العجز وحده هو الذي تضمن معنى الواو، ولما أفرد المصنف علةً لبناء العجز بقي يحتاج إلى علة لبناء الصدر، فقال: «بني الصدر لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث إلى آخره، وهذه عند أصحابنا علة لكون الصدر بني على الفتح، قالوا: لأن الاسم الثاني من الاسمين بمنزلة تاء التأنيث، فعنده أن المركب فيه علتا بناء علة للصدر، وعلة للعجز، وعند أصحابنا هي علة واحدة.
وهذا البناء في أحد عشر وشبهه متحتم عندنا.
(1) الذي في المخطوطات تباينا.
(۲) س: لأن.
۳۱۹
٠٤٠٢:٢ (۳)
الجزء 9 — ص ٣١٩