التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣١٦١

1 وقال ابن السراج ) : إذا قلت ماءً ،فُرات، وتمر شهريز، وقضيبا بان، ونَحْلَنا بَرْنِي - فذلك ليس بمقدار معروف مشهور، وكلام العرب [الخفض](٢)، والاختيار فيه الإضافة أو الإتباع، ولا يجوز فيه التمييز إذا لم يكن مقدارا». وقوله فإن تغيرت [به] ) رُبِّحَت الإضافة والجرُّ على التنوين والنصب إلى قوله لأبي العباس) مثله المصنف في الشرح بِحِبَّةِ حَزَّ، ذهب، قال): «فإن أسماءها حادثة بعد التبعيض والعمل الذي هيأها بالهيئات وخاتم فضة وسوار اللائقة بها، فلك في هذا النوع الجر بالإضافة والنصب على التمييز أو على الحال، في جعله ، وقد تقدم في باب الحال بيان شبهة والثاني هو ظاهر قول س (1) (۸) س حالاً، والأول قول أبي العباس ) ، وهو أولى لأنه لا يُحوج إلى تأويل، مع أن فيه ما في المجمع على كونه تمييزا، بخلاف الحكم بالحالية، فإنه يُحوج إلى تأويل بِمُشتَقِّ مع الاستغناء عن ذلك، ويُحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة، وكل ذلك على خلاف الأصل، فاجتنابه أولى. فلو كان ما قبل خَز وفضة معرفة رُجحت الحالية، وقد تقدم ذلك في باب الحال» انتهى. (۱) الأصول ۱ ۳۲۱ - ۳۲۲ (۲) الذي في المخطوطات يحفظ». والتصويب من الأصول. (۳) به: ليس في المخطوطات، وهو في القص. (٤) يعني قوله: فإن تَغَيَّرَتْ به رُبِّحَت الإضافة والجرُّ على التنوين والنصب، وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالاً، وفاقا لأبي العباس. ۳۸۲ :۲ (۰) (1) الكتاب ۲: ۱۱۷ - ۱۱۸. (۷) تقدم ذلك في ص ۱۹ - ۲۰. (۸) المقتضب ۳: ۲۷۲. ٢٣٤
الجزء 9 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.