[١٣٤:٤/ب]
الوجه الثالث: جعل ما بعد المقادير صفة لها، فتعرب بإعرابها، وهو قول(۱) س، وضعفه (۲)
ضعیف
، تقول: عندي مَنَوانِ سَمنٌ، وقَفيز بر، وذراع ثوب. وهذا الوجه لأن أسماء الأجناس جوامد والجامد لا يوصف به إلا بعد أن تتكلف
تضمينه معنى المشتق، وذلك قليل فيه. انتهى.
وقال ابن السراج): ويجوز أن تقول: عندي رطل زيت، وخمسة أثواب،
ولي مثله رجل، على البدل.
الوجه الرابع: نصبه على الحال، ويكون أيضا في هذا الوجه قد ضمن معنى
المشتق كما كان في الصفة. قيل : وحسَّن وقوع الحال بعد النكرة كونه غير وصف في الأصل، نحو: مررت بماء قعدة رجلٍ، ووقع أمرٌ فُجاءة.
واعلم
ان انتصاب التمييز عن تمام الاسم في الأعداد والمقادير إنما يكون إذا
(E)
أفعل من
تعذرت الإضافة، فإن لم تتعذر لم يجز النصب لأن النصب في هذا الباب ضعيف لكونه في خامس رتبة من الفعل؛ لأن النصب بعدها مُشبَّه بنصب وأَفْعَلُ من مُشبَّه بالصفة المشبهة ) ، وهي مُشبَّهة باسم الفاعل، وهو مُشبَّه بالفعل، فلا يتكلف النصب إلا عند تعذر الإضافة، تقول: ثلاثة أثواب، ومئة ثوب، وألفُ
درهم، ولا يجوز التنوين والنصب إلا في اضطرار الشعر.
وإنما نصبوا في عشرين وأحد عشر وبالهما لأن الأصل: مِنَ الرجال، واختصروا تخفيفا بحذف (مِنْ) و(أل)، واحترائهم بالمفرد المراد به الجنس عن الجمع إذ يدلُّ على ما يدلُّ الجمع، وهو أخف، ونصبوه.
(۱) فوقه في د: كذا.
(٢) الكتاب ١ ٣٩٦ وشرحه للسيرافي ٦: ١٤ والتعليقة ١: ٢١١.
(۳) الأصول ۱: ۳۰۸
(٤) ك: مشتبه.
(ه) المشبهة: سقط من ك.
۲۳۲
الجزء 9 — ص ٢٣٢