وأمَّا أنا أكثر مالاً فهو عندنا من التمييز المنقول عن المضاف، وتقديره: مالي
أكثر، وهو مما انتصب عن تمام الكلام لا عن تمام الاسم.
كثر
ماله،
(1)
(۲)
وقال في الشرح : ومن الممنوع الإضافة للتمييز ومن الممنوع الإضافة للتمييز (٢) للزوم تنوينه تقديرا أحد عشر وبابه، وكذلك أفعل التفضيل المميز بسببي، نحو: زيد أكثر مالاً، وعلامة السببي صلاحيته للفاعلية بعد تصيير أَفْعَلَ فعلاً، كقولك في زيد أكثر مالاً: زيد فإن لم يصلح ذلك تعينت الإضافة، كقولك: زيد أكرم رجل) انتهى. والذي أقول: إنه ليس في أحد عشر ولا في «أنا أكثر تنوين مُقَدَّر البتة، فالذي منع الصرف منع منه التنوين، فكيف يقال: إن فيه تنوينا مقدرًا؟ وكذلك أحد عشر مبني ومحكوم له بأنه اسم ،واحد والتنوين الذي هو فيما يقابله هو تنوين الأمكنية، فكيف يقال: إن فيه تنوينا مقدرًا؟
(۳)
وقوله أو يكون نون تثنية مثاله: رِطلا زيت.
وقوله أو جمع تصحيح مثاله: هم حَسَنُو وُجوه، وذلك على ما قال في أن
مثل هذا تمييز عن المفرد لا عن الجملة.
(٤)
وقال المصنف في الشرح : ومما لا يضاف إلى مميزه عشرون وأخواته، فلا
يقال: عشرو درهم، بل عشرون درهما، هذا هو المشهور. وحكى الكسائي () أن من العرب من يقول: عِشْرُو درهم». وبعض النحويين قاس على هذا الشاذ، فأجاز: عشرو درهم، وكذلك
العقود بعدها.
۳۸۱۲ (۱)
(٢) ك، د، ن: التمييز.
(۳) ك : والذي ن : والذي منع الصرف منع منه التنوين.
۳۸۱۲ (٤)
(٥) المقرب ١: ٣٠٥.
۲۲۷
الجزء 9 — ص ٢٢٧