التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣١٥٢

وقوله ونحوه أي: ونحو: مُمتلئ ماء، ومثاله: مُتَفَقَى شَحْمًا، فتقديره على زعمه: زيدٌ مُتَفَقِّى الأَقطارِ شَحْمًا. وما ذهب إليه أن قولك: الإناء ممتلى ماء، وزيدٌ مُتَفَقَّى شحما، أن من انتصاب التمييز فيه هو فيما يُميز مفردًا، وهو المعبر عنه بأنه منتصب عن تمام الاسم كالجائي بعد العدد والمقدار حتى يستثنيه من ذي التنوين الظاهر - هو خلاف مذهب س ومن وقفنا على كلامه من النحويين بل هذه الصفة جارية مجرى الفعل، فالتمييز منتصب عن تمام الجملة كما هو منتصب عن تمامها في فعله، وقد ذهب هو إلى ذلك في الفعل، وسيأتي ذكره ذلك في الفصل بعد هذا، وإنما هذا من قبيل ما التمييز فيه فاعل من من حيث المعنى، وهو منتصب في الفعل وفي الوصف عن تمام الكلام، وقد بينا الفرق بينهما - أعني بين ما انتصب عن تمام الاسم وبين ما انتصب عن تمام الكلام - حين تكلمنا معه في تمثيله بقوله «هو مسرور قلبا» إلى آخره (۱). إلا أن ابن خروف (٢) أشكل عليه كون المنصوب في: امتلأ الإناء ماء، وتَفَقاً زيدٌ شَحما - هو المرفوع في المعنى بالنظر إلى الأصل وبالنظر إلى اللفظ، قال: «لأن الأصل: من ماء، ومن شحم فليس ما كان أصله الجر بحرف الجر مرفوعا من حيث المعنى». وقال: «ولا يقال: امتلأ ماء الإناء، كما يقال: تَصبَّبَ عَرَفُ زيد» انتهى. • ولا يلزم ذلك من قال إنه فاعل في المعنى؛ لأنه لم يقل إنه فاعل في المعنى بامتلا)»، إنما أراد أنه فاعل في المعنى من حيث إنه مالئ للإناء؛ لأن المطاوع الذي (۱) تقدم ذلك في ص ۲۲۱. (۲) مذهبه هذا في شرح الجمل له ص ۹۹۹، وليس فيه لفظه الذي ذكره أبو حيان. وانظر شرح الجمل لابن الضائع ۱: ۱۰۸۰ [رسالة]. ۲۲۰
الجزء 9 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.