وقوله غير تابع يخرج به مثل قبضتُ عشرة دراهم، فإن دراهم فيه معنى من الجنسية، وهو نكرة منصوبة فضلة، لكنه تابع، فلم يتناوله التمييز. ومثل: لا رجل ظريفًا، فإن ظريفا نكرة فضلة منصوبة بمعنى من الجنسية، لكنها تابع، ففارقت
[٤ : ١٢٨/ب] التمييز. انتهى شرح هذا الحد، وهو منقود من وجوه:
المبهمة.
أحدها: ذكر ((ما) في الحد، وهو لفظ مبهم والحدود تصان عن الألفاظ
الثاني: قوله «فيه معنى من الجنسية»، فإن التمييز الذي هو منقول من الفاعل، ومن المفعول على مذهب من أجازه، ومن المبتدأ، ونحو قولهم: داري خلف دارك فَرْسَحًا (٢) - ليس فيه معنى من الجنسية. وقد سبقه إلى نحو من كلامه العبدي، فقال: «التمييز يتقدر من طريق المعنى. واحترز بذلك المصنف - ب (من)
(۳)
على زعمه - من الحال فإنها تشاركه فيما سوى ذلك من القيود
(٤)
الثالث: قوله من نكرة، وهذا قيد مختلف في اشتراطه، فلا يدخل في ماهية الحد. ونقول: ذهب البصريون (٥) إلى اشتراط تنكير التمييز، وذهب الكوفيون (٦)
(۱) قال في الارتشاف ص ١٦٢٣: فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه جائز). ومنهم ابن
عصفور. شرح الجمل ۲: ۲۸۲
(٢) الكتاب ١: ٤١٧. (۳) ك: مقدر.
(٤) شرح المصنف ۲: ۳۷۹
(٥) الكتاب ۱: ۲۰۰ وشرحه للسيرافي ٤: ١٤٨ والمقتضب :۳ ۳۲ والأصول ۱: ۲۲۳ وإعراب القرآن للنحاس ١: ٢٦٣ ، ٣: ٢٤٠ . وانظر الإنصاف ص ٣١٢ - ٣٢٢ [٤٣]. (٦) معاني القرآن للفراء ۱ (۷۹ ۲ : ۳۰۸ والبديع لابن الأثير :۱: ۲۰۷ وشرح الجمل لابن الضائع ۱: ۱۰۷۵ [رسالة والبسيط لابن أبي الربيع ص ۱۰۸۳. وانظر الإنصاف ص
٢٠٦
.[٣١٢ - ٣٢٢ ]٤٣
الجزء 9 — ص ٢٠٦