قال الأستاذ أبو علي قول النحويين إن التفسير لا موضع له من الإعراب) ليس على ظاهره مطلقا، والتحقيق في ذلك أن من التفسير ما يكون له موضع وما لا يكون له موضع وذلك أنه على حسب ما يفسر فإن كان المفسر قد فر ما له موضع كان له موضع وإلا فلا، مثال ذلك: زيدًا ضربته، فضربته فَسَّرَ عاملاً في زيد، وذلك العامل لا موضع له لو ظهر فقال: ضربت زيدا، والمفسر أيضا مثله لا
(1)
: ١/١٢٦] موضع له وكذلك قوله تعالى إنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَه ، اللتفسير هنا موضع
للمفسر؛ لأنه خبر إن)).
كما
وعلى هذا مسألة أبي علي زيد الخبز اكله، فاكله مفسر للعامل في الخبز،
(۲)
وله موضع لكونه خبرًا عن زيد فكذلك تفسيره وبيان ذلك ظهور الرفع في المفسر، وهذا دليل قوي ) على ما تقدم. وكذلك مسألة الكتاب (۳) : إن زيدا تكرمه يُكرمك، فتكرمه تفسير للعامل في زيد، وقد ظهر الجزم، وهذا بديع» انتهى. وقوله وهي المفيدة تقوية قال أصحابنا وهي التي تفيد تأكيدا وتسديدا
للكلام الذي اعترضت بين أجزائه.
وفي البسيط: شرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون كالتوكيد لها أو التنبيه على حال ما من أحوالها وألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة، وألا يكون الفصل بها إلا بين الأجزاء المنفصلة بذاتها، بخلاف المضاف والمضاف إليه؛ لأن الثاني كالتنوين منه».
(٤)
وقوله بين جُزأي صلة قال المصنف في الشرح : «والاعتراضية الواقعة بين
(ه) موصول وصلة، كقول الشاعر ().
(۱) سورة القمر: الآية ٤٩ .
(۲) س، ك، د: (قولي)»، وفوقه في س كذا وفوق كذا قوي وفوقه ظ. ن: قول أبي علي. (٣) الكتاب ١: ١٣٤، والمثال فيه: إن زيدًا تَرَه تضرب.
٤( ٢ ٣٧٥ - ٣٧٦)
(ه) تقدم البيت في ٣: ١٦٥، وهو أيضا في شرح الكافية الشافية ص
.۳۱۱
الجزء 9 — ص ١٩٤