التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٣٠٨٩

هذه وقوله خبر جملة يعني أنّ الخبر إذا أسند إلى المبتدأ كان مُشعرًا بشيء من الأحوال ودليلاً على معانيها؛ وأنه إنما قصد بذلك الخبر ونسبته إلى المبتدأ تيقن تلك الصفات في المبتدأ، فجاءت هذه الأحوال بعد الخبر تأكيدا له لما تضمنه على تلك الأوصاف. من الدلالة وقوله جزاها معرفتان لأن هذه الأحوال إنما تأتي تأكيدات لشيء قد استقر وعُرف قال في البسيط لأن التأكيد يكون للمعارف، وهي تؤكد الخبر، فيلزم كون الخبر ،معرفة، فيلزم أيضًا كون المبتدأ ،معرفة، ولأنها حال، والحال لا تكون إلا من معرفة. وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة تغليبًا لطرف الحال. والمبتدأ يكون ضميرًا، كقولك: هو زيدٌ ،معروفًا، وهو الحقُّ بَيِّنا، وأنا الأمير مفتخرا، ويكون ظاهرا، كقولك: زيد أبوك عطوفا، وأخوك زيد معروفًا، والأوَّلُ أقوى لشبهه بالمبهمات». وقوله جامدان جُمودًا مَحْضًا احتراز من أن يكون شيء منهما ليس بجامد، فإنه إذ ذاك تكون الحال غير مؤكدة؛ إذ تكون معمولة لما يكون مشتقا منهما أو في حكم المشتق. وقوله وعاملها أحقُّ أو نحوه مُضمَرًا بعدهما فإذا كان المخبر عنه غير ((أنا) قدر العامل أحُقُّه أو أعرفه، وإن كان (أنا) قُدِّرَ أُحَقُّ أو أُعْرَفُ أو اعرِفْنِي، وقد في قولك هو زيد معروفًا العامل في معروفًا أثبته) أو الزمه معروفًا»، قدر س (۱) فجعل العامل في الحال غير المبتدأ وغير الخبر. وإنما كان يُقدَّر بعدهما العامل في الحال لأن الدال عليه هو الجملة السابقة، فصار نظير: زيد قائم غير شَكٍّ، فكما لا يجوز أن يُقَدَّر العامل في «غير شك» إلا بعد تمام الجملة كذلك لا يجوز ذلك هنا. (1) الكتاب ۲ : ۷۸ - ۷۹ (۲) الذي في المخطوطات: ((انتبه)). صوابه في الكتاب. ١٦٢
الجزء 9 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.